“أ.ش.أ” : التواصل والتشاور الدائم مع الأمير صباح الأحمد
“الدستور” : تعاون بلا حدود خاصة في الجانب الاقتصادي
أشادت صحف القاهرة الصادرة اليوم بدولة الكويت والعلاقات المشتركة الرسمية منها والشعبية، بالتزامن مع سفر سامح شكرى وزير الخارجية المصرية لحضور الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة التي تنطلق غداً الثلاثاء في الكويت، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ.ش.أ) في تغطياتها التي بثتها العديد من الصحف المصرية الحكومية والمقربة: العلاقات المصرية الكويتية المتجذرة في التاريخ بين البلدين الشقيقين، والتى تزداد قوة ومتانة مع مرور الوقت، دون أن تعكر صفوها أى مشكلة عابرة، أو تصريح غير مسئول من أى من الطرفين، فالكويت في قلب مصر، ومصر في قلب الكويت.
وأضافت أن “القيادة السياسية المصرية والكويتية، دائما في مختلف المحافل والمناسبات، على التأكيد على عمق واستراتيجية الروابط التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وتجذر العلاقات بينهما سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى، بالإضافة إلى التواصل والتشاور الدائم بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتحديات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط”.
وأكدت أن لقاءات مثل بمثابة ” محطة دورية مهمة؛ لتبادل وجهات النظر، والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية المعنية، فضلا عن التباحث بشأن أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت وسبل تطويرها،
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة يأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع بما يرقى إلى العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، منوهاً بأنه قد تم عقد أعمال الدورة الماضية للجنة المشتركة في القاهرة في 2016.
وصفت جريدة الدستور المصرية الزيارة بأنه تعبير عن ” تعاون بلا حدود”، واستعرضت العديد من المحطات المشتركة في العلاقات المصرية الكويتية خاصة في الجانب الاقصادي الذي وصفته الجريدة بأنه “لا يزال يزخر بالدعم والتعاون الكبير” مشيرة إلى أنه في مارس 2018 تم توقيع 5 اتفاقيات بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي، ما يعادل 5 مليارات جنيه، في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.