استغربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من تداول معلومات حول طلب لجنة التعويضات من سيول الأمطار فواتير من المتضررين للأثاث أو إقرار مبالغ لبعض المتضررين أو وجود ازدحام في مقر اللجنة، مؤكدة أن كل هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً.
وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي أن استقبال المتضررين من سيول الأمطار يتم بشكل منظم ومن دون أي ازدحام يذكر، مشيرة إلى أن اللجنة تعطي الأولوية للكويتيين وللمنازل المتضررة ثم المركبات، كاشفة أن عدد المطالبات المكتملة المستلمة حتى الآن 761 مطالبة تحتوي على 181 «عقارية»، و444 خاصة بالمركبات و282 مطالبة أثاث.
ونفت الصبيح في هذا الصدد أن تكون لجنة التعويضات قد أقرت مبالغ مالية للمتضررين، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة استقبال الطلبات والتأكد من أنها مستوفاة لكافة المتطلبات، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، مجددة التأكيد على أنّ لجنة التعويضات منذ بدأت وهي تقوم باستلام مطالبات عن الأثاث المتضرر من الأمطار بدون فواتير، مكتفية بإثبات الضرر من خلال فحص الإفادة التي يتقدم بها المتضرر، أو أي مستندات أخرى يقوم المتضرر بتقديمها.
وأوضحت الصبيح أن تقييم الأضرار لا يتم في لجنة التعويضات، بل عن طريق فرق فنية متخصصة مهمتها دراسة الأضرار التي لحقت بالمنازل جراء هطول الأمطار بغزارة، كما أن هناك فرقاً فنية من الفحص الفني والتأمين لبحث الأضرار التي لحقت بالمركبات، وهذه الفرق تقدم تقاريرها للجنة التعويضات تمهيداً لاتخاذ القرارات بشأنها.
وأكدت الصبيح أن الحكومة تولي قضية تعويض المتضررين من الأمطار أهمية كبيرة، وتحرص على تعويض المتضررين بالقيمة المالية التي تتناسب مع الأضرار التي لحقت بهم، مؤكدة أن لجنة التعويضات لن تظلم أي مواطن تقدم إليها بطلب تعويض، مطمئنة المتضررين بأنهم سيحصلون على التعويض المناسب.