تواصل القاهرة عقد اجتماعاتها مع الفصائل الفلسطينية بهدف تذليل كافة العقبات التي تعترض المصالحة، وأنهت الجولة الأولى من الحوارات مع حركة “حماس”، التي أبدت كما ذكر موافقتها على ورقة المقاربات المصرية، التي تتضمن خارطة طريق حول تنفيذ تفاهمات المصالحة على قاعدة الشراكة السياسية وفق تفاهمات المصالحة الفلسطينية، واستقبلت القاهرة وفد حركة “فتح” الأحد الماضي بهدف التباحث حول ملف المصالحة في ظل المؤشرات الإيجابية حول هذا الملف بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها التي تبذلها لتحقيق المصالحة. 
مصالحة تقوم على الشراكة
بدورها، أكدت حركة “حماس” أنها توافق على أي مصالحة وطنية تقوم على أساس الشراكة السياسية وفق اتفاق عام 2011 .
وقال القيادي في حركة “حماس” عصام الدعاليس في تغريدة له على “توتير”: إن وفد حركة “حماس” غادر القاهرة بعد سلسلة من الاجتماعات، وتم التأكيد خلال تلك الاجتماعات على ضرورة تحقيق المصالحة المبنية على الشراكة السياسية وتنسجم مع الرؤية الوطنية.
في هذا السياق، دعا الناطق باسم حركة “حماس” سامي أبو زهري رئيس الوزراء رامي الحمد الله للاستقالة، لأنه أضر كثيراً بقطاع غزة من خلال فرض عقوبات عليها، مؤكداً أن حكومة الحمد الله تسببت في معاناة كبيرة لغزة.
فيما قالت حركة “فتح”: إن مواصلتها اقتطاع 50% من رواتب الموظفين في قطاع غزة وصرفها كاملاً في الضفة المحتلة ناتجاً عن أزمة مالية.
تمكين حكومة الوفاق نقطة الخلاف
من جانبه، كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة لـ”المجتمع” أن هناك نقطة خلاف قائمة حالياً تتعلق بحكومة الوفاق، حيث تطالب حركة “فتح” أن تبقى حكومة الوفاق على الأقل لمدة 50 يوماً ثم يتم بعد التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، في حين تطالب حماس بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس أن حكومة الحمد الله انتهمت مهامها.
وأكد أبو ظريفة أنه من المبكر الحديث عن اختراق كبير في ملف المصالحة، وأن الواقع على الأرض هو الحكم فيما يتعلق بتطبيق التفاهمات، خاصة ما يتعلق بتمكين حكومة الوفاق.
بدورها أكدت حركة “فتح” أنها منفتحة على المصالحة بما ينسجم مع الرؤية الوطنية.
وقال الحركة في بيان لها: إن وفدها استمع من القاهرة لما تم طرحه على “حماس” والوصول لقواسم يتم الاتفاق عليها لتنفيذ بنود المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وأكدت حركة “فتح” برفضها للتمكين المتدحرج، مؤكدة التزامها باتفاق عام 2017 للمصالحة، الذي يبدأ بتمكين الحكومة تمكيناً كاملاً.