في 29 نوفمبر 1947م كانت البداية للنكبة الفلسطينية حين أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (181) الذي عرف لاحقاً باسم قرار التقسيم، وقد نص على أن تُنشأ في فلسطين “دولة يهودية”، و”دولة عربية فلسطينية”، مع إخضاع القدس لنظام دولي خاص، ومن بين الدولتين اللتين نص القرار على إنشائهما، لم تظهر إلى الوجود إلا الدولة اليهودية وهي “إسرائيل”، بينما ظلت الدولة الفلسطينية حبراً على ورق حتى الآن، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني وتعويضاً عما ارتكب بحق هذا الشعب من ظلم، تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام.
التضامن يكون بدعم حق تقرير المصير
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ”المجتمع”: إن قرار التقسيم شكل أكبر طعنة للشعب الفلسطيني؛ لأنه سلبهم قسماً كبيراً من أراضيهم وانتزعها من أصحابها الأصليين ومنحها للحركة الصهيونية التي كانت عبارة عن عصابات جاءت من شتى بقاع العالم، للاستيلاء على الأرض الفلسطينية.
وأكد أبو يوسف أنه استجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنوياً بأنشطة شتى احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكن ليس ذلك كافياً في ظل مواصلة الاحتلال لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتجاهل هذا المحتل لكل النداءات الدولية بوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب أبو يوسف المجتمع الدولي لمساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على المجازر التي ترتكب بحق المدنيين العزل.
من جانبه، قال الناشط السياسي سامح الجدي لـ”المجتمع”: إن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني نتاج جهد كبير يبذل من قبل الدبلوماسية الفلسطينية التي تستقطب وتحشد شعوب ومؤسسات لصالح الحق الفلسطيني، لكن المطلوب مزيد من العمل والدبلوماسية الشعبية المساندة الدبلوماسية الرسمية، التي يمكن من خلالها حشد المزيد التضامن الشعبي لجانب حقوق الشعب الفلسطيني عبر النقابات الاتحادات المهنية في العالم.
وأشار الجدي إلى أن هناك ضغوطاً ليست بالكافية تمارس على “إسرائيل” من قبل المجتمع الدولي لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ولكنها لم تفلح إلى الآن بسبب التعنت الإسرائيلي ووجود قوة وازنة في العالم ما زالت توفر غطاء لـ”إسرائيل”، وهي الولايات المتحدة لذلك تعتبر دولة الاحتلال نفسها فوق القانون الدولي.
يجب تفعيل حركة التضامن الدولية
في غضون ذلك، قال أمين سر هيئة العمل الوطني الفلسطيني محمود صالح لـ”المجتمع”: كل الاحترام لأحرار العالم الشرفاء الذين وقفوا ومازالوا ضد السياسات القمعية للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وبذلوا جهداً رائعاً لفضح ممارساته الفاشية والعنصرية التي تتعارض مع كافة المواثيق الدولية.
وأشار صالح إلى أن حركة المقاطعة الدولية ضد “إسرائيل” بدأت تشكل هاجساً لحكومة اليمين الإسرائيلية؛ مما دفعها لاتخاذ إجراءات لصد نشاطها في العالم ومنع العديد من أعضائها دخول الأراضي المحتلة.
وشدد صالح على أن حركة التضامن الدولية ما زالت ضعيفة مقارنة بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
من جانبه، قال القيادي الفلسطيني محمود خلف لـ”المجتمع”: إن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يعد فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن هناك معاناة مستمرة للشعب الفلسطيني على يد الاحتلال تصل لجرائم حرب حيث يقتل الاحتلال الأطفال والنساء.
وأكد خلف أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها.
اليوم العالمي للتضامن في سطور:
وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم 29 نوفمبر أو نحو ذلك من كل عام، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد اختير يوم 29 نوفمبر لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.
ففي ذلك اليوم من عام 1947م اتخذت الجمعية العامة القرار (181) الذي أصبح يعرف باسم “قرار التقسيم”.