– شبات: صفقة تبادل الأسرى لا مناص منها وعامل الوقت حاسم
مع استمرار ترسيخ التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال على قاعدة الهدوء مقابل الهدوء في قطاع غزة، بعد نجاح الوساطة المصرية في ذلك، ألمح سياسيون فلسطينيون أن المرحلة الثانية من التهدئة قد تم البدء في تطبيقها وهي تتعلق بصفقة تبادل للأسرى، وأن القاهرة تتحرك في هذا الملف بشكل جدي لتحقيق متطلبات التهدئة الشاملة في غضون ستة أشهر، فيما شددت الفصائل الفلسطينية على أن مسار صفقة تبادل الأسرى منفصل عن التهدئة، وأن شرط الإفراج عن أسرى شاليط الذين أعادت دولة الاحتلال اعتقالهم سيكون في مقدمة القضايا وسيسبق أي مفاوضات وهو شرط “حماس” لتحقيقها.
صفقة قادمة لا محالة
وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي شاكر شبات لـ”المجتمع”: إن الوفد الأمني المصري أنجز العديد من الملفات في جولته الأخيرة في قطاع غزة، التي يبدو أن ملف التهدئة كان حاضراً في الاجتماعات مع الفصائل الفلسطينية، وكذلك ملف صفقة تبادل الأسرى المنفصل عن ملف التهدئة وفق مطلب حركة “حماس”.
وأشار شبات إلى أن نتنياهو يحرص في هذه الأوقات على تحقيق إنجاز للجمهور الإسرائيلي، وهو تحقيق اختراق في ملف الجنود المفقودين في غزة، وأن هذا الملف يسبب أزمة حادة عند الجمهور، وحتى في مكانة نتنياهو خاصة مع قرب إجراء انتخابات عامة في دولة الاحتلال.
وأكد شبات أن كافة المؤشرات تدلل على أن الأمور في قطاع غزة ذاهبة لاتفاق فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى وتحقيق التهدئة، وأن عامل الوقت حاسم جداً بالنسبة إلى نتنياهو الذي يحرص على التوصل لهكذا اتفاق للحصول على ثقة الناخب في دولة الاحتلال.
مشاركة عدة أطراف
وكانت مصادر دبلوماسية كشفت عن وجود تقدم في المفاوضات غير المباشرة التي يقال: إنها تجري في ملف صفقة تبادل الأسرى بين دولة الاحتلال وحركة “حماس”، وأن دولة الاحتلال وافقت على الإفراج عن الأسرى الذين أعيد اعتقالهم من صفقة شاليط ضمن وساطة مصرية وألمانية.
وسارعت كل من حركة “حماس” ودولة الاحتلال في نفي وجود هكذا نوع من المفاوضات، لكن العديد من السياسيين أكدوا أن مسألة التوصل حول صفقة تبادل أسرى بين “حماس” ودولة الاحتلال هي مسألة وقت لا أكثر، في ظل المتغيرات التي تحدث في المشهد السياسي في دولة الاحتلال، وأزمة الائتلاف الحكومي لنتنياهو بعد انسحاب وزير الجيش أفيجدور ليبرمان من الحكومة.