وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي جاء في مقدمته:
من أهم مسؤوليات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي توفير مدارس ومبانٍ ومقار للشؤون الإدارية لتوفير أفضل خدمة للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام أو الكليات والمعاهد والجامعات في التعليم العالي، ولوحظ أخيرا إنشاء وزارة التربية ووزارة الأشغال العامة لمدارس أو مقار لوزارتي التربية أو التعليم العالي إلا أنها لا تستغل بعد نهاية إنجاز المشاريع ما يؤدي مع مرور الوقت إلى انتهاء عقد صيانة تلك المباني والمنشآت وتراجع الصيانة فيها ما تضطر معه الوزارة إلى صرف مبالغ أخرى لإعادة الصيانة أو لضمان أفضل استخدام لها مستقبلا.
وطالب الدلال إفادته وتزويده بالآتي:
1 – كشف بأسماء المشاريع والمباني والمنشآت وعددها وبالأخص المدارس التي أنجزت لوزارة التربية أو وزارة التعليم العالي منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان المشروع المنجز وهل استلم فعليا؟ ومتى استغل وعمل فيه كونه مدرسة أو مقرا؟ مع تحديد الفترة التي اقتضت التشغيل منذ تاريخ الإنجاز، وهل توجد مبانٍ أو مقار أو مدارس انتهي من إنجازها منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال ولم تستلم فعليا أو لم تشغل؟ مع ذكر الأسباب -إن وجدت-.
2 – هل أعدت كل من وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي دراسة أو بحثا أو تقييما لحجم الإنفاق والصرف أو الخسائر أو المبالغ التي تكبدتها ميزانية الدولة أو الوزارة المختصة في حال عدم تسلم المقار أو المدارس أو المنشآت العائدة لها أو عدم تشغيلها؟ وما نتائج تلك الدراسة أو التقييم منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3 – ما المخالفات أو الملاحظات التي أوردتها الأجهزة الرقابية في تقاريرها (ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين) بشأن المنشآت والمشاريع والمباني التي أنجزت ولم يتم تشغيلها منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما موقف كل من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية في هذا الشأن؟
كما توجه بسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته:
تعاني التركيبة السكانية في الكويت من خلل كبير تؤثر سلبا على نواحي الحياة المختلفة، فانعدام التوازن بين عدد المواطنين والوافدين، وكبر حجم الجاليات الوافدة أسهم في إرباك مسيرة خطط التنمية وعطل الخدمات العامة وخلق مشاكل أكبر في نطاق توفر الوظائف في القطاعين العام والخاص منافسين بذلك المواطنين، ناهيك عن مشاكل الازدحام في الخدمات وبالأخص الصحية والازدحام المروري، ولا ينسى في الوقت ذاته الأبعاد الأمنية الخطيرة من تنامي حجم الجاليات، وقد شكلت اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في دولة الكويت بمقتضى القرار الوزاري رقم (52) في تاريخ 11 سبتمبر 2014 وهي لجنة مستمرة أعيد تشكيلها بمقتضى القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2018.
وطالب الدلال إفادته وتزويده بالآتي:
1 – ما أهداف إنشاء اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في دولة الكويت؟ مع تزويدي بنسخة من قرار التشكيل، والاختصاصات والأغراض والصلاحيات الممنوحة وأسماء أعضاء اللجنة حاليا.
2 – ما الإجراءات والقرارات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة بشأن معالجة اختلالات التركيبة السكانية؟ مع تزويدي بالتوصيات والخطوات والقرارات التنفيذية ونتائجها بشأن خطط تقليص عدد الوافدين في التركيبة السكانية وخطوات التنفيذ، وضوابط السماح للوافدين بالإقامة والعمل، وخطط مواجهة ظواهر الجلب غير المشروع قانونا للعمالة وظاهرة تجار الإقامات.
3 – ما الوزارات والجهات التي تتعاون معها اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية (الدانلية، والشؤون… إلخ) لتنفيذ خطط معالجة اختلالات التركيبة السكانية مع تحديد ما هو مطلوب من كل جهة سواء حكومية أو خاصة؟ وهل توجد عقبات لدى تلك الوزارات أو الجهات في تنفيذ تلك الخطط؟ إذا كان الجواب الإيجاب فما موقف اللجنة لمعالجة تلك العقبات؟
4 – هل يوجد توجه أو خطة عمل أو مشروع لدى اللجنة لتقديم قانون جد يد يتعلق بتحديد وتقليص التركيب السكانية وتحديد عدد الوافدين مقارنة بالمواطنين وفق ضوابط وشروط محكمة تحقق التوازن في عدد السكان من المواطنين والوافدين ويكون لها الأثر الإيجابي على الخدمات وفي معالجة مشاكل الازدحام المروري وخلافه؟ مع تزويدي بأي خطط أو قرارات أو مشروع قانون في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان الأسباب