كشف نشطاء وحقوقيون مصريون عن مخاوفهم وقلقهم الواسع من استمرار اختفاء النائب المصري الأسبق والمعارض البارز مصطفى النجار في ظروف غامضة قبل 43 يوماً، خاصة بعد إصدار السلطات المصرية مواقف رسمية تنفي فيه صلتها بظروف اختفائه، وإعلانها استمرار هروبه من تنفيذ حكم قضائي بالسجن في القضية المعروفة إعلامياً بإهانة القضاء على خلفية انتقادات وجهت للسلطة القضائية عقب ثورة 25 يناير.
وأعرب المحامي الحقوقي طارق العوضي عن قلقه من استمرار اختفاء النجار، وقال في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الإثنين: المؤشرات تشير إلى أن مصطفى النجار لم يهرب خارج البلاد، وأيضاً إلى أنه ليس تحت قبضة الداخلية.. ربنا يستر.
وقال المدون تامر علي: إنه يخشى أن يكون النجار ضحية جديدة في مصر للاختفاء القسري، خاصة أنه شخصية معروفة باعتدالها السياسي، ولا تصلح لترويج مزاعم حوله بانضمامه إلى تنظيم “داعش” الإرهابي أو تصويره في عملية تصفية جسدية بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي.
الناشط مجدي غنيم، ذهب إلى أبعد من ذلك في إطار الحملة المتواصلة لإجلاء مكان إخفائه، وقال تعليقاً على وسم “فين الجثة”، ووصف النجار بـ”الشهيد”، في إشارة إلى مقتله، لكنه لم يقدم قرائن على تعليقه الذي لقي رواجاً وتكراراً بين نشطاء آخرين الذين وصفوا بمصر بأنها باتت أرض الخوف.
الحقوقي فادي القاضي في تغريدة على حسابه على “تويتر” على وسم “أين مصطفى النجار؟”، تساءل: 43 يوماً على اختفاء عضو البرلمان المصري الأسبق مصطفى النجار، ولم يُبلغ عن ظهوره أو تواجده في أي مكان ونفت سلطات مصر احتجازه أو علمها بمكانه، من يعلم إذن؟
المنظمات الحقوقية، في السياق ذاته، أصدرت بياناً موقعاً من 9 منظمات، طالبت فيه السلطات المصرية بالإفصاح عن مكان النجار الذي تشير المعلومات المتوافرة لديها إلى انقطاع الاتصال معه منذ عصر يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018 وهو في أسوان جنوب مصر.
وأوضحت المنظمات في بيان لها وصل “المجتمع” أنه يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجة مصطفى النجار مكالمة هاتفية من شخص مجهول على خط المنزل الأرضي يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه، وبالبحث عنه في مدينة أسوان لم يتم العثور عليه بأي مستشفى أو المشرحة هناك، بعد تلقيها لهذه المكالمة من مجهول، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، قامت أسرته بعمل بلاغ للنائب العام تلغرافياً بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر.
وأضافت أن إنكار الهيئة العامة للاستعلامات ومسؤولين للقبض عليه يتسق مع منهج السلطات المصرية في إنكارها القبض على الأشخاص المختفين قسرياً ورفضها الإفصاح عن مكانهم أو مصيرهم.
وأكدت أنه من واجب الدولة أن تبحث عن أي شخص يفيد ذووه أنه “غائب”، ومن ثم فإنه لا يعف الدولة من مسؤولية البحث عن النجار الادعاء بأنه “هارب” من تنفيذ حكم بحقه؛ بل على العكس يجعل البحث عنه وإجلاء مصيره أكثر وجوبًا، هذا بالإضافة إلى أن الادعاء بهرب النجار لا قرينة ولا برهان له، خاصة حين يأتي هذا الادعاء من أطراف تؤكد أنه لا علم لها بمكان تواجده.
وأعربت المنظمات ومنها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، و”كوميتي فور چستس”، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن خشيتها أن تكشف الأيام القادمة عن كذب ادعاءات الأجهزة الأمنية بشأن النجار، وتتخوف بشكل جدي على سلامته وحياته، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيره ومكانه، وحملت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.
ظروف غامضة
وفي 13 أكتوبر الماضي نشرت صفحة مصطفى النجار الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشوراً، أعده هو بنفسه قبل اختفائه بفترة، يفيد بأنه لم ولن يترك البلاد، وأن هذا المنشور معد للنشر في حالة إلقاء القبض عليه، بحسب ما ورد في بدايته: “عزيزي القارئ، إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن فهذا يعني أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان”.
وكان مصطفى النجار قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم 30 ديسمبر 2017 ضده وآخرين غيابياً بالحبس 3 سنوات في “قضية إهانة القضاء” (في القضية رقم 478 لسنة 2014) التي حددت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر لنظر الطعن على الحكم التي بدورها أيدت الحكم.
وفي المقابل، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانين عن مصطفى النجار صدرا بتاريخ 18 و29 أكتوبر 2018، أنكرت فيهما إلقاء القبض عليه اعتماداً على اتصالاتها بالجهات المعنية ووصفته بـ”الهارب” من حكم بالحبس، هذا بالإضافة إلى تصريح آخر لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون زكريا الغمري جاء فيه: “إن البرلماني السابق مصطفى النجار غير موجود بأي سجن من السجون المصرية”.