قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إنها أوصت، اليوم الخميس، “بإدانة 6 إسرائيليين، بينهم مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشبه الفساد”.
وقالت الشرطة في تصريح مكتوب منه إنها “أنهت اليوم، التحقيق في قضية 3000، وتم تشكيل قاعدة أدلة ضد 6 ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي ووزراء سابقين ومحامين، بالاحتيال وخيانة الأمانة والثقة، والتآمر، لارتكاب جريمة وغيرها من المخالفات”.
وأضافت: “تتعلق القضية بمناقصة متعلقة بشراء غواصات وسفن من شركة ألمانية، حيث تم خلالها قبول الرشاوى وتضارب المصالح”.
وكانت شرطة الاحتلال قد شرعت بالتحقيق قبل نحو عامين في هذه القضية التي عرفت إعلاميا بالملف 3000.
وجرى في إطار ذلك التحقيق مع نتنياهو، لكن وسائل إعلام تابعة للاحتلال قالت في الأشهر الماضية إنه لم يثبت تورطه في القضية.
واستنادا إلى شرطة الاحتلال، فإن قائمة المشتبهين شملت وزير البنى التحتية السابق مودي زانبرغ، وقائد سلاح البحرية السابق اليعازر ماروم والمسؤول السابق في ديوان رئاسة الوزراء دافيد شاران والمسؤولين السابقين في جيش الاحتلال أفريئل بار يوسف، وشايكه بروش، والمحامي دافيد شومرون.
وقالت الشرطة إن المحامي شومرون -المقرب من رئيس الوزراء- مشتبه بلعب دور “الوسيط لتلقي الرشوة والحصول على شيء، عن طريق الاحتيال، في ظروف مشددة وغسل الأموال”.
ولكن الشرطة لفتت إلى أنها لا توصي بتقديم لائحة اتهام ضد المحامي يتسحاك مولخو، الذي تولى حتى نهاية العام الماضي منصب المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الاسرائيلي، لعدم توفر ما يكفي من أدلة بحقه.
وقالت الشرطة: “أثناء إجراء التحقيق وجمع الأدلة، تم اكتشاف خلل فيما يتعلق بالترتيبات الإدارية بين مختلف الأقسام، فيما يتعلق بالأعمال التجارية والأعمال الخاصة، في جميع الأمور المتعلقة بالأمن والاستحواذ الاستراتيجي على دولة إسرائيل”.
وأضافت: “تتطلب هذه العيوب الإصلاح والاستفادة مما حدث، من أجل تحسين وتبسيط إجراءات المشتريات الأمنية في دولة إسرائيل وحمايتها من المصالح الأجنبية والتأثيرات غير السليمة من منظور تطلعي”.
وتابعت الشرطة أنها “تعتزم الاتصال بالسلطات المعنية وتقديم هذه الاستنتاجات لها”.
وسبق لشرطة الاحتلال أن أوصت في شهر فبراير الماضي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضيتي فساد.
وما زالت تحقيقات الشرطة مستمرة مع نتنياهو، ولكن دون أن يقرر المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده.