محاولة جديدة في مصر لحظر ارتداء النقاب، تصاعدت خلال الساعات الأخيرة تحت قبة البرلمان، تقودها نائبة عن المصريين بالخارج، وسط دعم لافت من منصات إعلامية محسوبة على السلطات المصرية لكن لم تظهر تصريحات رسمية تؤيد ذلك الاتجاه.
النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، هي من تقدمت بمشروع القانون للبرلمان الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وربطت بين النقاب والظروف الأمنية التي تمر بها مصر التي وصفتها خلال تصريحات تلفزيونية بأنها غاية في الصعوبة وتستغل عبر النقاب لارتكاب الجرائم.
ويضع مشروع القانون المقترح غرامة مالية قدرها 1000 جنيه لارتداء النقاب في الأماكن العامة، ويتم مضاعفتها مع تكرار الواقعة بحسب مقترح النائبة المعروفة بمشاداتها الكلامية الدائمة تحت قبة البرلمان، وقوانينها المثيرة للجدل، التي تعرضها للمناقشة داخل مجلس النواب، بحسب وصف موقع “البوابة” الإلكتروني الذي يرأس تحريره د. عبدالرحيم علي، المحسوب على النظام الحالي.
النائبة كانت صاحبة مشروع قانون يجبر المصريين بالخارج على تحويل 200 دولار لدعم الاقتصاد المصري، وهو ما رفضه اتحاد المصريين بالخارج ومشروع قانون زيادة مالية على جواز السفر في حال نقل جثامين المواطنين المصريين بالخارج إلى أرض الوطن، ومشروع “تنظيم موارد الدولة للأسرة”، وهو القانون الذي يقضي بضرورة دعم الدولة للأسرة التي تحتوي على 3 أطفال فقط، على أن يتم إلغاء الدعم حال زيادة عدد أفراد الأسرة، مؤكدة أن ذلك سيسهم بشكل كبير في الحد من الزيادة السكانية.
كما وقفت النائبة في صالح تمرير اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والتفريط في الجزيرتين “تيران” و”صنافير” المصريتين بحسب حكم المحكمة الإدارية العليا، وطالبت مؤخراً مصر والسعودية والإمارات بتأسيس قناة فضائية لبث الحقائق بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
قضية مثارة
وبين وقت وآخر تثار قضية حظر النقاب في مصر منذ الأزمة السياسية في مصر؛ ما يشكل إحراجاً لحزب النور السلفي الذي دخل في تحالف مبكر مع النظام الحالي، فيما تؤخر تفاهمات سياسية فتح الملف بحسب ما هو مرصود في الفترات الأخيرة، ولكن يرى مراقبون أن الأمر بات في الأيام الأخيرة ممنهجاً واتخذ إطاراً أوسع في المنصات الإعلامية المقربة من النظام.
النائب محمد أبو حامد، أحد أبرز المحسوبين على النظام ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أكد في أغسطس الماضي أهمية اتخاذ قرار منع ارتداء النقاب، موضحاً أن منع ارتداء النقاب لا يحتاج إلى قانون لتطبيقه، لأنه قرار تنفيذي، يمكن أن يصدر من وزراء، ويمكن لرئيس الحكومة أن يصدره بإلزام المؤسسات العامة بحظر ارتداء النقاب، بحسب زعمه.
وعلى التوازي، انتشرت تقارير متكررة في صحف ومواقع قريبة من السلطات المصرية، ومنها موقع “اليوم السابع” تتحدث عن الدول التي منعت النقاب، ومنها تقرير في أغسطس الماضي بنفس الموقع تحت عنوان “قبل الدنمارك.. 12 دولة تمنع النقاب بينهم كندا وسويسرا “، استعرض قوانين ومساعي حظر النقاب في الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2017م، تقدم عدد من المحامين منهم المحامي سمير صبري بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري تطالب بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائياً في مصر، مازالت متداولة حتى الآن.
لكن في دعاوى أخرى، قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعاوى المقامة من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم (1448 لسنة 2015م)، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، ومازالت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، الدرجة الأعلى ، تنظر الدعاوى دون جديد.
ويستند داعمو النقاب لحكم صدر في عام 2009م من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر يؤكد أن النقاب حرية شخصية وليس من حق ولي الأمر منعه تحت أي ظروف، لكن يستند رافضو النقاب إلى أن هناك حكماً آخر صادراً من المحكمة الدستورية العليا في عام 1996م، يؤكد أنه من حق ولي الأمر منع ارتداء النقاب لظروف الصالح العام مثل الظروف الأمنية وتسهيل الرقابة الاجتماعية وتواصلها مع الناس.