تدخل الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في 4 نوفمبر، وستتعرض البلدان التي لا تلتزم بها لغضب الأمريكيين، وبالتالي سيبدأ خنق إيران الحقيقي وكل من يتعامل معها، حسب صحيفة “ليزيكو” الفرنسية.
ويمكن تقدير الحجم الكبير لهذا الحصار غير المسبوق منذ حصار العراق عام 1990 إذا علمنا أن البترول والغاز الإيرانيين يشكلان 95% من مداخيل العملة الصعبة في البلاد ونصف مداخيل الميزانية.
وتأتي هذه الدفعة الجديدة من العقوبات بعد تلك الأولى في مايو القاضية بتحريم شراء جميع المواد الصناعية والمعدنية الإيرانية، مما أثار حينها غضب الأوروبيين.
فقد مزقت واشنطن الاتفاق النووي مع إيران المبرم سنة 2015 الذي سمح لإيران بالرجوع إلى الأسواق الدولية مقابل تجميد برنامجها النووي.
كذلك تريد واشنطن والأوروبيون أن توقف إيران تدخلاتها في سورية ولبنان والعراق وفلسطين واليمن لأنها تزعزع الأمن والاستقرار في الشرق الأدنى، حسب رأيهم.
وتقول واشنطن: إما أن تختارونا أو تختاروا إيران، فبالنسبة للمستثمرين وكبار التجار فالخيار يأتي لصالح أمريكا، لأن اقتصادها أكبر أربعين مرة من اقتصاد إيران.
وعليه، قد تواجه إيران أزمة اقتصادية واجتماعية جد خطيرة؛ لأنها ستحرم من روافد كل عملتها الصعبة تقريباً، وسيؤدي ذلك إلى هبوط عملتها إلى مستويات قياسية، إذ هبطت حتى الآن من 48 ألفاً مقابل الدولار الواحد في يناير إلى 186 ألفاً مقابل الدولار الواحد بداية أكتوبر الماضي.
وقد نتج عن ذلك ارتفاع هائل للأسعار وتضاعف لنسبة التضخم بلغ 270% سنوياً، حسب ستيف هانك من جامعة جون هوبكينز، وذلك مع زيادة البطالة خاصة بين الشباب.