أعلنت منظمة حقوقية بارزة في مصر تعليق عملها الحقوقي احتجاجاً على تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واستهدافها، فيما تنفي السلطات دوماً وجود انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في بيان تعليقها لعملها داخل مصر: ما زالت مصر تعاني من انتهاكات حقوقية لا مثيل لها، حتى أصبح يُهان فيها النساء والرجال على السواء، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعدَّى كل من يدافع عن المظلومين وفي القلب منهم “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” من اعتقال مديرها التنفيذي المحامي عزت غنيم الذي لم يُعلم مكانه حتى الآن، ولحوقًا ببعض أفرادها حتى كتابة هذه الأسطر، فضلًا عن اعتقال عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان الأستاذة هدي عبدالمنعم التي تمثل رمزًا حقوقيًا مستقلًا، وبعض النشطاء الحقوقيين الآخرين.
وأضافت في البيان الذي وصل “المجتمع”: بناء عليه؛ قررت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تعليق عملها الحقوقي في مصر لحين إشعار آخر؛ احتجاجاً على استمرار الاختفاء القسري للحقوقي والمحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية، وكذلك شن حملة اعتقالات جديدة طالت عدداً من الحقوقيين وفي مقدمتهم هدى عبدالمنعم، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان سابقاً، ومحمد أبو هريرة، الحقوقي والمحامي والمتحدث السابق للتنسيقية المصرية.
وأكدت المنظمة أن المناخ الحقوقي في مصر غير مواتٍ لممارسة أي عمل حقوقي في مصر، مؤكدة أن استمرار استهداف التنسيقية والحقوقيين في مصر يشكل جريمة مع سبق الإصرار والترصد، تتطلب تدخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طبقاً للاتفاقيات الرسمية الموقعة عليها مصر.
وقررت المنظمة تعليق نشاط التنسيقية في مصر وعدم وجود أي فريق لها في الداخل لحين النظر في أمر تعليق العمل وردود الأفعال المرتقبة.
وأكدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أنها قد مارست عملها الحقوقي في إطار النزاهة والعمل المهني، وصعبٌ عليها أن تُعلِّق عملها في هذه الظروف الحرجة التي تواجه فيها حقوق الإنسان حملة ممنهجة من النظام تجاوزت كافة المواثيق والأعراف، ولكن جاءت هذه الخطوة لتضع كل الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها.
وطالبت التنسيقية المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالقيام بدوره المنوط به؛ لأن استمرار الهجمة على المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل وجوده لهو اعتراف ضمني بالموافقة على تلك الأفعال وتضعه في إطار الاتهامات بالمشاركة في هذه الهجمة، وفق البيان.
وختمت المنظمة بيانها بقولها: لقد بلغت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والمدافعين، أسوأ الحالات تاريخيًّا على مدى السنوات الخمس الماضية، من ناحية أخرى، ارتكب النظام المصري أكثر الخروقات والانتهاكات جسامةً لكل الأعراف الإنسانية من اقتحام بيوت النساء واعتقالهن وذويهن على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة وحدها.
وأكدت المنظمة تمسكها بالإفراج عن كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي وفي مقدمتهم عزت غنيم، وهدى عبدالمنعم.
وشددت التنسيقية على أن انتهاء تلك الممارسات الجائرة بات أمرًا غاية في الأهمية والضرورة للحفاظ على الدولة المصرية من توابع العنف والاستبداد.