أثار البيان الختامي الذي صدر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد اختتام دورته الثلاثين في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، الذي دعا إلى تعليق الاعتراف بـ”إسرائيل”، ووقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بما فيها اتفاقية باريس الاقتصادية، وإحالة تلك الملفات للرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوضع جداول لتنفيذها، أثار حالة من الجدل بين من يرى في البيان تحولاً مهماً، ومن يراه أنه تكرار لبيانات سابقة لن تجد طريقاً للتنفيذ، خاصة وأن تلك القرارات صدرت في وقت سابق في اجتماع المجلس المركزي عام 2015، فيما وصفت حركة “حماس” المجلس المركزي بالانفصالي الذي يكرس الانقسام على الساحة الفلسطينية التي هي حاجة ماسة إلى الوحدة الوطنية في ظل المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. 
الفصائل: القرار فاقد للجدية في التنفيذ
بدورها، عقبت الفصائل الفلسطينية التي قاطع معظمها دورة المجلس المركزي، بأن قرارات المركزي فاقدة للتنفيذ، وأن تلك القرارات اتخذت في وقت سابق، مثل تعليق الاعتراف بالاحتلال، وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة، وأن من يتفرد بتنفيذ القرارات هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها: كان يجب أن تجد تلك القرارات طريقها للتنفيذ منذ دورة المجلس المركزي في مارس 2015، ودورة المجلس الوطني نهاية أبريل ومطلع مايو الماضيين التي دعت بوضوح إلى ضرورة إعادة بناء العلاقة مع الاحتلال باعتباره احتلال “كولونيالي” استيطاني ويمارس تمييزاً عنصرياً وتطهيراً عرقياً، وما يترتب على ذلك من سياسات تحرر الشعب الفلسطيني من قيود اتفاقيات أوسلو، بما في ذلك طي صفحة المفاوضات الثنائية.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية أن القرار الخاص بتولي الرئيس عباس وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ قرارات المجلس “وفق الأولويات المناسبة” يكرر تجارب الإحالة على لجان لا وظيفة لها غير إدامة سياسة تعطيل القرارات وإحالتها من دورة إلى دورة، وإضاعة المزيد من الوقت، فضلاً عن تعويم المسؤوليات وتهميش دور الهيئات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة اللجنة التنفيذية باعتبارها الجهة المعنية بترجمة تلك القرارات إلى سياسات ملزمة وواجبة التنفيذ.
القرارات ليست جديدة
من جانبه، قال القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل ذياب لـ”المجتمع”: سبق وأن اتخذت مثل تلك القرارات وهي ليست جديدة، وعلينا أن نكون صادقين أن الحالة التي تمر بها القضية الفلسطينية خطيرة للغاية، ولا يمكن أن نؤمن بتلك القرارات حتى نراها واقعاً على الأرض لأننا سمعنا بتلك القرارات في السابق.
وأشار ذياب إلى أن قطع العلاقات مع الاحتلال وإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال هي ضرورة وطنية يجب أن تنفذ.
وقال ذياب: إن بيان المركزي لم يتطرق في بيانه إلى بناء شراكة سياسية يشارك فيها الكل الفلسطيني التي يجب أن يتم إنجازها، واعتبر العلاقة مع الاحتلال أنها علاقة صراع وليست علاقة شعب يرزح تحت هذا الاحتلال الذي يواصل القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد ذياب أن عدم مشاركة نحو ثلث أعضاء المجلس المركزي في أعمال هذه الدورة يعكس عمق الأزمة التي تمر بها العلاقات الوطنية.
على صعيد متصل، انتقدت الجبهة الشعبية التي قاطعت دورة المجلس المركزي ووصفته بأنه جاء ليكرس حالة التفرد بالقرار الفلسطيني وأن الأولوية كان يجب أن تكون لترتيب البيت الفلسطيني. 
اللجنة المختصة انعقدت
في السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ”المجتمع”: إن اللجنة المختصة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي برئاسة الرئيس عباس، اتفقت على وضع ترتيبات لتنفيذ قرارات المركزي، وإن قرارات تعليق الاعتراف بالاحتلال، سينفذ وفق ما يقرره الرئيس عباس.
وأكد أبو يوسف أن قرارات المجلس المركزي جاءت في ظروف صعبة تمر بها القضية، وأن تلك القرارات ستؤسس لحالة نضالية فلسطينية لمقارعة الاحتلال وإجراءاته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.