تقول مصادر بالكونجرس الأمريكي: إن الديمقراطيين سيحاولون تشديد السياسة الأمريكية إزاء السعودية وروسيا وكوريا الشمالية إذا فازوا بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي في حين سيحافظون على الوضع الراهن في مناطق ساخنة مثل الصين وإيران.
وإذا فاز الديمقراطيون بما لا يقل عن 23 مقعداً إضافياً في الانتخابات التي تجري في السادس من نوفمبر فسينتزعون السيطرة على مجلس النواب المكون من 435 مقعداً من أيدي الجمهوريين ليصبح لهم دور أكبر في رسم سياسة الإنفاق وصياغة التشريعات في إطار تحديهم لبرنامج الرئيس دونالد ترمب في السياسة الخارجية.
إلا أنه نظراً لضرورة التعامل مع مجلس الشيوخ، الذي يرجح أن يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة عليه، من أجل إصدار مشروعات القوانين سيصبح أكبر تأثير للأغلبية الديمقراطية في الرقابة على الحكومة والقدرة على طلب عقد جلسات استماع وكذلك استدعاء الشهود إذا ما اقتضت الضرورة لأنهم سيتولون رئاسة لجان مثل الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والمخابرات.
أما إذا خالف الجمهوريون نتائج استطلاعات الرأي واحتفظوا بالسيطرة على مجلس النواب بعد حملات الدعاية التي قام بها ترمب على مدى أسابيع فمن المتوقع أن يتبعوا سياساته.
وسيتقاعد عدد من أصحاب الأصوات المعتدلة من ذوي النفوذ الأمر الذي سيمهد الطريق لتقوية التيار المحافظ في مجلس النواب إذا ما احتفظ الجمهوريون بالسيطرة والاهتمام بدعوات ترمب إلى قطع المساعدات عن أمريكا الوسطى وخفض ميزانية الشؤون الخارجية بنحو 30%.
السعودية
وزادت الضجة التي ثارت حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول من مشاعر الإحباط لدى أعضاء الكونجرس إزاء السعودية بسبب القتلى من المدنيين في حرب اليمن وبسبب حقوق الإنسان.
وإذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب فسيقرون تشريعات لمنع صفقات الأسلحة مع الرياض ولزيادة صعوبة الحصول على موافقة الكونجرس على اتفاق للطاقة النووية مع المملكة والسعي لمنع الطائرات الأمريكية من إعادة تزويد الطائرات المشاركة في حرب اليمن بالوقود ومنع أشكال أخرى من دعم الحملة العسكرية في اليمن.
روسيا
يخطط الديمقراطيون لإجراء تحقيقات فيما يتصل بروسيا مثل تحقيق في العلاقات والصراعات في مجال الأعمال بين ترمب وروسيا.
غير أن مجلس النواب سيسعى تحت سيطرة الديمقراطيين لمعاقبة روسيا على تدخلها في الانتخابات الأمريكية وعلى أنشطتها بما في ذلك عدوانها على أوكرانيا وتدخلها في الحرب الأهلية السورية.
محتوى دعائي
وسيضغط مجلس النواب من أجل زيادة العقوبات بما في ذلك التدابير التي تستهدف الديون السيادية الروسية الجديدة. كما سيحاول الضغط على ترمب لتنفيذ كل العقوبات الواردة في قانون كاسح اعتمده على مضض في أغسطس آب 2017.
وقال إيلان جولدنبرج الذي عمل من قبل معاوناً في الكونجرس ويعمل حالياً مسؤولاً بوزارة الخارجية في مركز الأمن الأمريكي الجديد: سيضطر ترمب لتقبل سياسات لا يتحمس لقبولها.
كما تعهد أعضاء في الكونجرس بزيادة مساعيهم للحصول على معلومات عن القمة التي عقدها ترمب في الصيف الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك باستخدام سلطة الاستدعاء للشهادة إذا اقتضت الضرورة.
كوريا الشمالية
ويقول الديمقراطيون: إنهم عازمون على الحصول على معلومات عن اللقاءات التي عقدها ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية إذ يساورهم القلق من أن يقدم ترمب تنازلات كبيرة لكيم في سبيل إبرام “صفقة عظيمة”.
وهم يعتزمون دعوة مسؤولين بالإدارة للشهادة في جلسات علنية وجلسات مغلقة عن وضع المحادثات. لكنهم سيتوخون الحرص أيضا لأنهم لا يريدون أن يظهروا بمظهر من يتدخل في الشؤون الدبلوماسية وفي المساعي الرامية لمنع نشوب حرب نووية.
الصين
ولا يتوقع المساعدون في الكونجرس والخبراء من خارجه أن تعني سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تغييرات كبيرة في السياسة تجاه الصين. وسيعقد الديمقراطيون المزيد من جلسات الاستماع ويطالبون بالمزيد من الإفادات غير أن انتقاد الصين تجاوز الآن الخطوط الحزبية ولا يتوقع أن يتغير هذا الأمر.
وقد انضم ديمقراطيون بارزون مثل النائب آدم شيف الذي ينتظر أن يرأس لجنة المخابرات إلى الجمهوريين في تأييد التدابير الرامية للتضييق على الصين مثل التشريع الخاص بشركة زد.تي.إي وشركة هواوي تكنولوجيز باعتبارهما تمثلان مخاطر كبرى على أمن الانترنت.
ومثل الجمهوريين انقسم الديمقراطيون بشأن الحرب التجارية التي بدأها ترمب مع الصين. ويرى بعض أعضاء الحزبين أن التجارة الحرة عنصر يولد فرص العمل بينما يؤيد آخرون الرسوم الجمركية لحماية العمال في صناعات مثل الصلب والصناعات التحويلية.
إيران
وثارت ثائرة الديمقراطيين لانسحاب ترمب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي توصل إليه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما في العام 2015. لكن ليس بأيديهم سلطة تذكر لتغيير هذه السياسة ما دام رئيس جمهوري في البيت الأبيض.
كذلك يخشى النواب من الظهور بمظهر من يفرط في التودد لإيران خاصة في ضوء معاداة طهران لحكومة إسرائيل. ولا تزال العلاقات القوية مع “إسرائيل” أولوية لكلا الحزبين رغم التعاون الوثيق المتزايد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجمهوريين في الولايات المتحدة.