توالت ردود الفعل من السياسيين على سحب استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمقدم من النائبين محمد المطير وشعيب المويزري ففي البداية قال الوزير والنائب السابق أحمد المليفي ” سحب الاستجواب بعد تقديمه قرار ليس من السهل اتخاذه وتوقع تداعياته، برافو للنائبان محمد المطير وشعيب المويزري على هذا الموقف .ونسأل الله أن تكون هذه المواقف نهاية لمرحلة متوترة وبداية لمرحلة من التفاهم والتعاون لتحقيق طموحات الوطن والمواطن”.
وقال الاكاديمي د. أحمد الزايدي “سحب استجواب النائبين الفاضلين محمد المطير و شعيب المويزري لرئيس الحكومة والطلب منه معالجة محاور الاستجواب، عمل يدل على حس المسؤولية الوطنية و يصب في استقرار البلاد في ظل الظروف الاقليمية الراهنة”.
وقال الاعلامي داهم القحطاني “هناك من يجهل الدستور ويعتبر أن سحب الاستجواب إجراء خاطىء والتلويح بإستخدام الاستجواب وليس استخدامه هو أهم أداة رقابية في الدستور فرئيس الوزراء الفطن والوزير النبيه هو الذي يعالج أسباب التلويح بالاستجواب قبل أن يتطور الأمر ويجد نفسه أمام محكمة سياسية لا ترحم”.
وقال الاعلامي سعود السبيعي “النائبان شعيب المويزري ومحمد المطير سحبا استجوابهما الموجه لسمو الرئيس وهذا لايعيبهما فالسياسه فن الممكن ، ولم يبقى الا استجواب العدساني للخرافي وهو من اكثر الاستجوابات شخصانيه ومزاجيه اتمنى من النواب عدم الاستقوى على الخرافي كونه الحلقه الاضعف بعد سحب استجواب الرئيس فكونوا عدول”
وكان النائبين شعيب المويزري ومحمد المطير قد سحبا استجوابهما اليوم بعد “التحرك الحكومي لحلحلة بعض الملفات التي تضمنتها محاوره” بحسب بيان أصدراه بعد إرسال كتاب السحب إلى رئاسة المجلس.
وقال النائبان في بيانهما المشترك: “إن التحرك الحكومي للحلحلة جاء بناء على توجيهات سمو الأمير للحكومة بضرورة حل الملفات العالقة، بما فيها ما تضمنه الاستجواب من محاور تتعلق بالمصلحة العامة”.
وكان واعتبر النائبان أن هذا التحرك “يعد بادرة قد تكون إيجابية، ونتمنى أن لا تكون مؤقتة ولأجل ذلك نعلن عن سحب استجوابنا المقدم إلى سمو رئيس الوزراء، مع التأكيد على عدم السماح للسلطة التنفيذية بتكرار تهديد المواطنين بحق الموطنة”.
وحذرا في بيانهما من أن “الاستجواب أداة دستورية سيتم تفعيلها فور الحاجة لذلك”.