كشفت مصادر عن أن مجلس الوزراء اعتمد إعادة 9 جناسي، كانت ضمن الجناسي التي سحبت من أصحابها مؤخرا، منهم نبيل العوضي، وسعد العجمي، ومسعد الخثية المطيري.
قال النائب عبدالله فهاد العنزي “الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات .. نبارك عودة الجناسي لأهلها وأشكر صاحب السمو أمير الإنسانية وكل من سعى مستشعراً عظم المسئولية وجزاهم الله خير الجزاء على سعيهم وجهدهم ووفائهم،وبإذن الله تكتمل فرحتنا بالعفو عن إخواننا المحكومين في قضية دخول المجلس الذين يستحقون منا كل بذل وجهد”.
وقال النائب ثامر السويط “الحمد لله أولاً وأخيراً .. شكراً لصاحب السمو .. شكراً لجميع من سعى في عودة الجناسي .. اللهم إجعل الكويت بلد خير يُرفع به الظلم و تُقام به العدالة ويُحترم به الانسان”.
فيما قال النائب محمد الحويلة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، شكرًا لسمو أمير الانسانية ولكل من سعي في عودة الجناسي .. أبارك لإبن العم سعد العجمي وللشيخ نبيل العوضي ولعائلة الخثية ولكل ما عادت له الجنسية، أملًا بأن يطوى ملف الجنسية للأبد، وأسأل الله للجميع كل الخير والتيسير والتوفيق”.
وقال النائب رياض العدساني: كنا ومازلنا ضد سحب الجناسي بدوافع سياسية.. وأسأل الله تعالى أن يكتب لهم الخير والتوفيق والسداد”.
وقال الاكاديمي الكويتي د.طارق العلوي ” لقاء صاحب السمو بالنواب أمس أطفأ نار “الفتنة”، وقطع دابر من تحركوا (من خارج الكويت) آملين بمزيد من التأزيم والتصعيد .. خالص الشكر لسمو الشيخ جابر المبارك وللرئيس مرزوق الغانم، على تعاونهم لحل الملفات العالقة .. عوده الجناسي المسحوبة.. أول الغيث”.
وقال النائب د.عبدالكريم الكندري: الحمدلله على عودة الجناسي لمن سحبت منهم ونبارك لهم زوال هذه الغمة.. وأؤكد رفضي بالمساس بالمواطنة واستخدامها لأغراض سياسية ولن تكون هناك حصانة حقيقية لهذا الحق إلا بتعديل قانون المحكمة الإدارية.
وقال النائب محمد هايف: نبارك لمن عادت جناسيهم والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى الأخوة في لجنة إعادة الجناسي مسئولية عظيمة فليحتسبوا في تحقيق العدالة ورفع الظلم عمن ظلم في باقي الجناسي المسحوبة، وما تتقدم الحكومة بخطوة في الملفات العالقة إلا وتقدمنا خطوتين.
ورحبت الحركة التقدمية الكويتية بالقرار الحكومي الأخير بإعادة الجنسية الكويتية لبعض المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية بسبب مواقفهم السياسية في صيف العام 2014، وأعربت عن أملها أن يكون هذا القرار خطوة جدية في اتجاه تحقيق الانفراج السياسي المنشود واستكمال هذه الخطوة بخطوات أخرى مستحقة مثل إصدار قانون بالعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات كافة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون العزل السياسي المسمى قانون المسيئ، وهذا نص البيان:
تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن ترحيبها بالقرار الحكومي الأخير بإعادة الجنسية الكويتية لبعض المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية بسبب مواقفهم السياسية في صيف العام 2014، وتأمل حركتنا أن يكون هذا القرار خطوة جدية في اتجاه تحقيق الانفراج السياسي المنشود، وذلك ما يتطلب استكمال هذه الخطوة بخطوات أخرى مستحقة لإلغاء بقية القرارات المتخذة بسحب الجناسي لأسباب سياسية، وإصدار قانون بالعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات كافة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون العزل السياسي المسمى قانون المسيئ، وذلك وصولاً إلى تحقيق انفراج سياسي ينهي الحالة المأزومة التي عاشتها الكويت منذ العام 2011، وبما يسهم كذلك في بناء جبهة داخلية متماسكة تدعم النهج المتوازن للسياسة الخارجية الكويتية بما يحفظ أمن بلادنا في مواجهة الوضع الاقليمي المقلق والمضطرب؛ وللتصدي للضغوطات الخارجية التي تستهدف الكويت.