أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مساء اليوم السبت 20 أكتوبر، قراراً بسرعة ضبط وإحضار حقوقيَّيْن بارزَيْن في مصر قالت منظمات حقوقية: إنهما تعرضا للإخفاء القسري قبل أكثر من 45 يوماً، بالتزامن مع تأكيد السلطات المصرية عدم تورطها في عمليات الإخفاء القسري.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: إنه رغم اختفائهما قسريًا أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بسرعة ضبط وإحضار المحامين الحقوقيين عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وعزوز محجوب، لعدم تنفيذهما التدابير الاحترازية على ذمة القضية رقم (441 لسنة 2018)، على الرغم من اختفائهما قسريًا عقب صدور قرار بإخلاء سبيلهما.
وأضافت في منشور على صفحتها الرسمية أن الأجهزة الأمنية في مصر ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الحقوقيين الاثنين وتُخفيهما قسرًا لليوم السادس والأربعين على التوالي، بالرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء 4 سبتمبر الماضي بإخلاء سبيلهما.
وأوضحت أن قوات الأمن قد ألقت القبض على غنيم مساء يوم الخميس 1 مارس من محيط منزله بمنطقة الهرم بالجيزة، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 3 أيام، قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبسه احتياطياً على ذمة القضية (441 لسنة 2018) حصر تحقيق أمن دولة عليا وإيداعه بسجن “طرة تحقيق”، وتصدر محكمة الجنايات قرارها بعد 6 شهور من الحبس الاحتياطي بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.
ودشن ذوو عزت غنيم وحقوقيون وسم “عزت غنيم فين (أين)” للتنديد بإخفائه قسرياً، فيما أعربت زوجته رشا صبري في حديث لـ”المجتمع” عن مخاوفها من تعرض زوجها لمكروه، مؤكدة أن مرور الوقت دون إظهاره رغم حصوله على إخلاء سبيل وعدم تحديد مكانه يزيد القلق أكثر، وطالبت بإجلاء الحقيقة عن مصيره.
نفي واتهامات
اتهامات الإخفاء القسري، نفتها في وقت سابق الهيئة العامة للاستعلامات في بيان ولكن بشأن واقعة أخرى، وهي تعرض مصطفى أحمد محمد النجار، طبيب الأسنان، والبرلماني السابق، وأحد مؤسسي حزب العدل، للإخفاء القسري بعد توقيفه التعسفي بحسب ما نشرته منظمات حقوقية مصرية مستقلة.
هيئة الاستعلامات أعلنت استناداً لما قالت: إنها معلومات رسمية من الجهات المختصة، أن د. مصطفى أحمد محمد النجار كان -ولا يزال- هارباً من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم (478 لسنة 2014) المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017م، ونددت بالحملة المستمرة باسم الإخفاء القسري ضد مصر كما ترى، وفق بيانها.
ولكن في المقابل، يتعارض النفي الرسمي مع التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة الذي وثق استمرار جريمة الإخفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، وعدم تعاون السلطات المصرية معه في “الإجراءات” بشكل كبير بالتزامن مع تقليص مسـاحة المجتمع المدني في مصـر واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.
التقرير الذي نشرته منظمة “كوميتي فور چستس” ووصل “المجتمع”، أكد أن فريق الاختفاء القسري عمل علي أكبر عدد من شكاوى الاختفاء القسري الخاصة بمصر منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة و14 حالة بموجب الإجراءات العادية، وأن هناك 285 حالة لم يقم الفريق بالبت فيها وهي قيد الاستعراض، فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة.
ووفق رصد وتوثيق فريق المنظمة في الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018م، فإن عدد حالات الاختفاء القسري في مصر التي تم رصدها بلغت 1989حالة، وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة، وعدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريق المنظمة بلغ 318 حالة، فيما بلغت عدد الشكاوى التي قدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، فيما لم يُحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أكد في بيان له أهمية الإفراج عن الحقوقي عزت غنيم، وقال في بيان له: نعرب عن استيائنا من تدخل الأجهزة الأمنية في القضاء بتوجيهه أو عدم تنفيذ قراراته إذا ما صدرت على غير هوى النظام الحاكم.