– خلف: سنضغط في كل اتجاهات قبل فرض العقوبات ولا أتوقع حدوثها
– أبو سعدة: غزة ستكون على بركان إذا فرضت عقوبات جديدة من قبل السلطة الفلسطينية
تسود قطاع غزة حالة من التوتر والقلق، إثر اقتراب موعد عقد المجلس المركزي الفلسطيني، الذي من المتوقع أن يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيه فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، تتمثل بوقف رواتب الموظفين، وإيقاف الموازنات التشغيلية للوزارات في غزة، أو حتى الإيعاز لسلطة النقد الفلسطينية بوقف عمل البنوك في قطاع غزة، وهذا سيمثل الانهيار الأخير لعجلة الاقتصاد في غزة التي ستطال كافة جوانب الحياة، علاوة على الانهيار الموجود بفعل الحصار الصهيوني.
تلك السيناريوهات القاتمة ينظر إليها أهالي غزة بخوف وقلق، خاصة وأن تلك العقوبات ستصيب قطاع غزة بالشلل التام، علاوة على الشلل الموجود في السابق بفعل قرار استقطاع رواتب الموظفين بنسبة 50% من قبل السلطة الفلسطينية، وقد ترك ذلك آثاراً كارثية على مجمل الحياة في غزة قد بدت آثارها على حياة أهالي غزة في التقشف وشل حركة الشراء.
وقد اختلف السياسيون والمحللون في لقاءات مع “المجتمع” في إمكانية فرض الرئيس عباس عقوبات جديدة على قطاع غزة، ومنهم من توقع حدوثها ومنهم من أشار بإمكانية إيقاف الموازنات التشغيلية عن الوزارات دون وقف الرواتب، ومنهم من توقع السيناريو الأسود المرعب لغزة بوقف كامل وشامل لعملية تمويل قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية وهذه معناه الانفصال التام.
سنضغط شعبياً قبل وقوع الكارثة
ويقول في هذا السياق القيادي البارز في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف لـ”المجتمع”: هناك الكثير من التوقعات حول ماذا سيحدث لقطاع غزة خلال الأيام القادمة، وهل هو على موعد مع عقوبات جديدة؟ استبعد في هذا الوقت أن تكون هناك عقوبات شاملة من قبل الرئيس عباس ضد غزة، واستبعد وقفاً كاملاً لرواتب الموظفين، لكن أتوقع أن يكون هناك من ضمن العقوبات الجديدة وقف الموازنات التشغيلية للوزارات في قطاع غزة.
وأكد خلف أن القوى الوطنية الفلسطينية ستنظم مسيرات حاشدة في قطاع غزة والضفة الغربية قبل اجتماع المجلس المركزي الذي سينعقد في 28 من هذا الشهر الذي من المتوقع أن يتم فيه الإعلان عن مصير قطاع غزة والمصالحة، وذلك بهدف الضغط على المركزي والقيادة الفلسطينية بعدم فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة لأن ذلك سيقود حتماً للانفصال بين غزة والضفة.
كارثة ستنتظر غزة في حال فرضت عقوبات
من جانبه، قال المحلل السياسي محمد سالم لـ”المجتمع”: إن كارثة وبركاناً ينتظر قطاع غزة في حال فرض الرئيس عباس تلك العقوبات، وأعتقد أنها ستنفذ لأن الرئيس عباس يريد أن يرسل رسالة لواشنطن و”إسرائيل” بأن له اليد في غزة، ولا يمكن صياغة المشهد في غزة بدون وجود السلطة الفلسطينية.
وأشار سالم إلى أن السلطة الفلسطينية قد تفرض عقوبات في المجالات التالية في المرحلة المقبلة من العقوبات الجديدة، وتتمثل في تخفيض رواتب الموظفين وليس وقفها نهائياً، ووقف تمويل الوزارات في غزة، وتقييد عمل البنوك في غزة.
وشدد سالم على ضرورة عدم الوصول لمرحلة فرض العقوبات من خلال إعطاء فرصة للجهود المصرية المبذولة لاحتواء التوتر على قاعدة تفاهمات المصالحة بدلاً من الدخول في نفق مظلم.
الأمور متعلقة بنجاح القاهرة في الضغط على عباس
لكن الكاتب والمحلل السياسي د. مخيمر أبو سعدة في تصريح لـ”المجتمع” ربط فرض العقوبات من عدمها بنجاح جولة الوفد الأمني المصري برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في إقناع الرئيس عباس بعدم فرض العقوبات وإعطاء فرصة لجهود المصالحة من خلال العودة إلى تفاهمات المصالحة السابقة التي رعتها القاهرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مهمة الوفد الأمني المصري ستكون مزدوجة؛ الأولى تتعلق بالمصالحة ومنع فرض عقوبات على غزة، وثانيها المتعلقة بمنع اندلاع حرب من خلال تثبيت التهدئة بين حركة “حماس” والاحتلال.
وأكد أبو سعدة أن الأوضاع ستكون صعبة للغاية إذا فشلت الجهود المصرية، وستدخل غزة في دوامة جديدة من عمليات التصعيد “الإسرائيلي”، وعقوبات جديدة قد تفرضها السلطة الفلسطينية التي ربما ترسخ مزيداً من الانقسام بين غزة والضفة، وهذا سيكون خطيراً جداً على المشروع الوطني الفلسطيني.