أصدرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان تقريراً قانونياً عن التحديات التي يواجهها المصريون المعارضون بالخارج بين طالبات اللجوء والمطاردة الدولية، اعتبرتها جزءاً من التضييق القمعي على المعارضين، فيما تؤكد السلطات المصرية دائماً أن مواقف قانونية معتبرة وراء ملاحقتها للمعارضين في الخارج.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي حصلت “المجتمع” عليه: إن النظام المصري الحاكم يواصل التضييق القمعي على كافة المعارضين له في الخارج، بعد أن دفع المصريون دفعًا نحو الهرب من بطشه في مصر، فكان أن اضطروا للجوء لبلدان أخرى، في محاولات لنيل حقوقهم.
وأضافت أن البعض من طالبي اللجوء تعرضوا للترحيل القسري ليزج بهم في السجون المصرية، ومنهم الذي يتعرض لظروف معيشية صعبة في انتظار النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم، كما يتعرضون للتزوير في أوراقهم والمماطلة في إجراءات اللجوء، وانتظار المجهول حتى يتم النظر في طلباتهم التي لا تكون بالموافقة دائمًا رغم التهديدات التي تتعرض لها حياتهم حال عودتهم إلى مصر.
واتهم التقرير السلطات المصرية بما اسمه” التحايل” على القواعد الدولية التي تحظر تسليم اللاجئين لبلدانهم إن كان هناك خطر يهدد حياتهم أو أمنهم؛ فتقوم السلطات بتلفيق اتهامات جنائية لهم؛ حتى تقوم السلطات والمنظمات المعنية بملاحقتهم أمنياً وترحيلهم للسلطات الأمنية المصرية.
مماطلة وترحيل
واستعرض التقرير عدداً من الحالات المصرية التي تعرضت للتنكيل والترحيل، ومنهم د. علاء سعيد الذي وصفت المنظمة حالته بأنه تعرض للتعنت في إسبانيا، ورحل قسراً إلى مصر بعد رفض طلب لجوئه، وسيد عجمي الذي أصدرت السلطات الألمانية قرارًا بإبعاده عن أسرته، وسحب إقامته كلاجئ، وترحيله إلى مصر، فيما ظلت أسرته تتمتع بمركز قانوني مستقر، حتى إن أربعة من أبنائه حصلوا على الجنسية الألمانية والزوجة وأحد الأبناء الصغار يحملون إقامات دائمة وفي طريقهم للحصول على الجنسية، وعبدالرحمن زيد الذي يتهدده شبح الترحيل من كوريا الجنوبية إلى مصر.
وأكد التقرير أن ما يحدث بحق طالبي اللجوء من مماطلة وتعنت بحقهم، وتسليمهم للسلطات المصرية على الرغم مما يتهدد حياتهم من أخطار نتيجة لهذا التسليم، يعد انتهاكاً لحقوق اللاجئين المتفق عليها والمُوقّع عليها بواسطة هذه الدول.
وطالبت المنظمة دول اللجوء، التي تم التقدم لها بطلب لجوء، بعدم تسليم المصريين المتهمين في قضايا سياسية، تنفيذًا للقانون الدولي، الذي يحظر الترحيل لبلدٍ ينتهك حقوق الإنسان، ومكاتب شؤون اللاجئين التابعة للحكومات ببلد اللجوء؛ أن تقوم بتحديد مدة نظر طلبات اللجوء، بحيث لا تتجاوز 18 شهرًا على الأكثر؛ كما هو متبع دوليًا.
ودعت المنظمة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف وخطوات جادة لحماية المصريين طالبي اللجوء من الترحيل لمصر، خاصة في حال التأكد من أنهم سيتعرضون للتعذيب وتتم محاكمتهم في ظل ظروف غير عادلة للمحاكمات.
من جانبه، قال الحقوقي علاء عبدالمنصف، مدير المنظمة، في تصريح لـ”المجتمع”: الأعداد تقدر بالآلاف التي خرجت من مصر إبان الأزمة السياسية في عام 2013، ومعظمها يتعرض لمضايقات غير قانونية وغير مبررة، ورغم ذلك تواصل الكفاح في الحصول على اللجوء السياسي لتوفيق أوضاعها، ولكن النظام المصري بات يتحايل على ذلك بطرق غير مشروعة أوضحناها في تقريرنا، وهو الأمر الذي يجب أن يتوقف تماماً.