– حرق منزل إعلامي معارض وتحريض على قتل 3 آخرين
– مقتل صحفية وإصابة أخرى في طريق عودتهما من تغطية
– مصادرة أموال 13 إعلامياً و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية
كشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين بمصر في سبتمبر الماضي، بطريقة غير مسبوقة، مؤكداً أن الانتهاكات هذا الشهر تخطت الحبس والاحتجاز التعسفي، ووصلت للتحريض بالقتل، والقتل بالإهمال، وسط مخاوف من تكرار ما حدث مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي للإعلاميين المصريين، وهي الاتهامات التي عادة ما ترفضها السلطات المصرية وتعتبرها في بيانات متكررة جزءاً من حملة تشويه لها، بحسب ما ترى.
ووصل عدد الانتهاكات، بحسب المرصد، في سبتمبر 27 انتهاكاً، ومن الناحية العددية تصدرت “القرارات الإدارية التعسفية” بعدد 6 انتهاكات، ثم انتهاكات المحاكم 5، وتساوت الاعتداءات والتحريض بالقتل و”انتهاكات السجون” 4 انتهاكات لكل منهما، ثم “قيود النشر” 3 انتهاكات، والمراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية وانتهاكات الحبس والاحتجاز انتهاكان، وقتل نتيجة الإهمال انتهاك واحد.
وقال المرصد في تقريره الشهري المطول حول انتهاكات حرية الإعلام في مصر عن سبتمبر 2018، الذي وصل “المجتمع”: الانتهاكات هذا الشهر تخطت الحبس والاحتجاز التعسفي، ووصلت إلى مقتل الصحفية هند موسى بجريدة “التحرير”، وإصابة الصحفية منى الموجي بموقع “مصراوي” في حادث تصادم نتيجة الإهمال من مؤسساتهما والجهة التي كانت في مهمة عمل بها ونقابة الصحفيين، وحرق قوات الأمن لمنزل عائلة إعلامي معارض بالكامل وطردهم منه وهو الإعلامي حسام الشوربجي، والتحريض العلني من أذرع النظام على قتل 3 صحفيين معارضين (أيمن نور، ومعتز مطر، ومحمد ناصر)، ثم اقتحام مقر جريدة “المصريون” ومصادرة محتوياتها، ووقف 5 برامج إذاعية دفعة واحدة، وتعدّي أحد النواب على صحفيين بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر بالسب والقذف.
كما شهد الشهر مصادرة أموال 13 صحفياً وإعلامياً، و33 موقعًا إلكترونيًا، وقناة فضائية، واستمرار أزمة 200 من العاملين المفصولين بإحدى القنوات الفضائية، والفصل التعسفي لـ21 صحفياً بـ”وكالة الأنباء الرسمية”، وكذلك نقل 6 إعلاميين إذاعيين من عملهم بإذاعة “القرآن الكريم” تعسفياً بتاريخ 4 سبتمبر؛ وهم: شحاتة العرابي، وحمزة المسير، ووسام البحيري، وعبدالخالق عبدالتواب، وإبراهيم خلف، وعلاء العرابي.
واستنكر المرصد قرصنة موقع “وكالة أنباء الشرق الأوسط” المصرية، من مجموعة قرصنة معارضة، وحجب موقع “رصيف 22” داخل مصر؛ وذلك بعد نشره تقريراً عنوانه “مصطلح الأجهزة السيادية يحضر في كل سجال.. طبيعة العلاقة بين الإعلام والأمن في مصر”، موضحاً أن الموقع انضم إلى قائمة المواقع المحجوبة في مصر التي تجاوزت 500 موقع إلكتروني، وذلك منذ بدأ النظام حملة مُمنهجة بدأت في ديسمبر 2015، واشتدت في مايو 2017 لحجب مئات المواقع والنوافذ الإعلامية المعارضة أو التي لا يفرض سيطرته عليها.
وطالب المرصد بفتح التحقيق في قضايا الصحفيين الذين قضوا أثناء تغطية مذبحة “رابعة العدوية” قائلاً: في الوقت الذي أصدرت محكمة استثنائية حكماً على صحفي بالسجن 15 عاماً غيابياً، و5 سنوات على مُصوّر صحفي حضورياً في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، تجاهلت محاكم مصر ضحايا الصحفيين الذين قتلوا في تلك المذبحة دون ملاحقة للجناة حتى تاريخه.
وفيما يخص الاعتقالات الجديدة، أضاف المرصد أن السلطات الأمنية أوقفت في سبتمبر الإعلامي مصطفى الأزهري، مُقدّم برامج بعدد من القنوات الفضائية الدينية في مصر، ومنها قناة “الناس” دون أسباب معلنة، واحتجزت الصحفي إيهاب حمدي المخلى سبيله بتدابير احترازية، 12 يوماً احتجازاً تعسفياً، قبل أن يخرج، فيما رفضت السلطات بحسب المرصد الإفراج عن الصحفي محمود أبو زيد شوكان (وكالة “ديموتكس” للأخبار) حتى وقت كتابة هذه السطور رغم انتهاء محكوميته طبقاً للقانون، وأبقت الصحفي سامحي مصطفى رهن الاحتجاز التعسفي، رغم انقضاء فترة حبسه (5 سنوات)، وخروجه من محبسه في 26 من أغسطس الماضي ووصوله لمحافظته (بني سويف) بتاريخ 29 أغسطس.
واستنكر المرصد إصدار المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكماً بالغرامة ضد رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق عمرو عبد الغفار الخفيف، على خلفية عمله وتنفيذه إجراءات بث اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري لاعتصام رابعة، وقال المرصد: الاعتصام قامت بتغطيته كل القنوات في مصر والخارج، مستنكراً الحكم الجديد بعد أن قضت محكمة أخرى في وقت سابق بتأكيد سجنه لمدة 10 سنوات!
وبحسب توثيق المرصد، وصل عدد الصحفيين والإعلاميين الموقوفين في مصر 94 معتقلاً رهن الحبس والسجن وإجراءات المحاكمات، فيما ضمت قائمة المراقبة الشرطية في الأقسام 4 صحفيين وإعلاميين، ومازال 8 صحفيين وإعلاميين رهن التدابير الاحترازية، وفق ما استطاع المرصد توثيقه حتى الآن، حيث يرجح وجود أعداد أخرى مازالت تحت البحث والرصد، وفق التقرير.
وأدان المرصد استمرار الإهمال الطبي والانتهاكات ضد الصحفيين وذويهم في السجون، حيث اعتقلت السلطات الأمنية في 14 سبتمبر الطالب عبدالرحمن محمد عبدالمطلب، أثناء زيارته لوالدته المصورة الصحفية ميرفت الحسيني المعتقلة بسجن القناطر، موضحة أن ما أسمته “أجهزة النظام القمعية” تستخدم “ذوي الصحفيين والإعلاميين” للضغط عليهم وابتزازهم.
كما وثق المرصد الإهمال الطبي الذي يتعرض له الصحفي خليل إبراهيم، مراسل قناة “مصر 25” المحجوبة في محافظة الإسماعيلية شرق البلاد، موضحة أنه يعاني من نقص بالأدوية، ومنع إدارة سجن برج العرب السماح له بالمتابعة الطبية مع العيادة الخارجية، خاصة أنه تعرَّض لأزمة قلبية مطلع يوليو الماضي، وتم نقله للمستشفى الأميري بالإسكندرية، وأُجريت له عملية تركيب دعامة في القلب، وقامت إدارة السجن بإخراجه من المستشفى بعد يومين فقط من إجرائه للعملية، وهو ما عرَّض حياته للخطر.
وأعرب المرصد عن قلقه لما يحدث مع الصحفي كريم مصطفى سيد المحبوس بسجن برج العرب من تنكيل ضده وذويه، والإهمال الطبي المتعمد بحسب وصف المرصد ضد الصحفي أحمد عبدالعزيز عبر امتناع إدارة السجن عن توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة له رغم تدهور صحته.
وفيما يخص حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، وفق ما يتردد على نطاق واسع، حذر المرصد العربي لحرية الإعلام في تقريره من أن يكون هذا الإخفاء مقدمة لتكراره مع صحفيين معارضين آخرين يقيمون في تركيا سواء مصريين أو غير مصريين، مطالباً الحكومة التركية بتوفير التأمين الكافي لهؤلاء الصحفيين والإعلاميين وللقنوات والمواقع التي يعملون بها.