يشهد ملف المصالحة الفلسطينية تحركات واتصالات مكثفة، بهدف تقريب وجهات النظر بين حركتي “فتح” و”حماس”، وذلك من خلال جهود تقودها القاهرة التي قدمت كما قالت قيادات فلسطينية ورقة جديدة تتضمن خمس نقاط، ستكون مدخلاً لإنهاء الانقسام ضمن جداول زمنية تحدد مدة عمل حكومة الوفاق الوطني الحالية بثلاثة أشهر، يصار بعدها تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تشرف على الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية. 
مطالب “حماس”
ويقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف لـ”المجتمع”: إن “حماس” تشترط لتحقيق المصالحة الفلسطينية، أولاً رفع حركة “فتح” العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة، التي هي غير مقبولة والمتمثلة باستقطاع رواتب الموظفين وغيرها من الإجراءات العقابية، وثانياً تشكيل مجلس وطني موحد قائم على مشاركة الكل الفلسطيني، وثالثاً الذهاب لانتخابات عامة نزيهة.
ونفى الصواف أن تكون “حماس” قد أودعت وديعة عند القاهرة تتعلق بموافقتها على إجراء انتخابات برقابة دولية.
وحول تهديد السلطة الفلسطينية بفرض عقوبات جديدة على غزة قال الصواف: لن تكون “حماس” وحدها من يعترض ويندد بذلك حين تفرض عقوبات جديدة، الكل الفلسطيني سيقف في وجه هذه العقوبات، ولن يسمح بفرضها.
وأشار الصواف إلى أن حركة “حماس” تمتلك إرادة صادقة لإنهاء الانقسام، وقد أكدت ذلك أكثر من مرة للقاهرة، بأن من يعطل تنفيذ تفاهمات المصالحة حتى الآن هي حركة “فتح”، داعياً لسرعة تطبيق تفاهمات القاهرة، وأن الفصائل الفلسطينية بما فيها “حماس” ليست بحاجة لحوارات جديدة، لأن الاتفاقيات موجودة ولكن تحتاج لنوايا صادقة.
نص الورقة المصرية الجديدة
على صعيد متصل، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض لـ”المجتمع”: إن القاهرة قدمت ورقة من خمس نقاط لحركتي “فتح” و”حماس” بهدف تقريب وجهات النظر، وتتضمن الورقة المصرية، تمكين حكومة الوفاق من القيام بمهامها في غزة، وثانياً استيعاب الموظفين التابعين لحركة “حماس” تدريجياً براتب يقدر بنحو 50%، وبعد الانتهاء من دراسة ملفاتهم من قبل اللجنة الإدارية يتم دمجهم في السلم الوظيفي للسلطة الفلسطينية، والنقطة الثالثة يتولى القضاء معالجة القضايا الخلافية، ورابعاً تشكيل لجنة مشتركة من أجل حل الخلافات المتعلقة بالأراض الحكومية، وأخيراً أن يتم معالجة القضايا الأمنية وفق اتفاق أكتوبر عام 2017. 
وأكد العوض أن حكومة الوفاق الوطني ستكون مدة عملها ثلاثة أشهر في حال موافقة الطرفين على الورقة الجديدة، يتم بعدها الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، تعالج كافة آثار الانقسام وتوحد المؤسسات الفلسطينية، وتقوم بإجراء انتخابات عامة نزيهة للوصول لشراكة سياسية كاملة.
القاهرة تنتظر الموافقة
وتنتظر القاهرة الردود من قبل حركتي “فتح” و”حماس” من أجل توجيه دعوة لإجراء محادثات حول التطبيق لورقة “المقاربات”، في حال موافقة الأطراف على الورقة المصرية سيتم إشراك كافة الفصائل الفلسطينية فيها.
ويأتي الحراك الجديد في ملف المصالحة فيما عرف بالفرصة الأخيرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، خاصة في ظل تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفرض عقوبات جديدة على قطاع غزة قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي، حيث من المقرر أن يعقد المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً للنظر في عدة ملفات أبرزها ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية.
وكانت الفصائل الفلسطينية حذرت السلطة الفلسطينية من مغبة فرض أي عقوبات جديدة على قطاع غزة، داعية في الوقت ذاته إلى الاتفاق على برنامج وطني قائم على الشراكة السياسة بعيداً عن لغة الإملاءات وفرض الحقائق، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يطاق، والقضية الفلسطينية تمر بمخاطر شديدة تتطلب وحدة الموقف الوطني وتجاوز الخلافات الداخلية.