قضت محكمة المساءلة الباكستانية، اليوم السبت، بحبس زعيم حزب “الرابطة الإسلامية” المعارض شهباز شريف 10 أيام، لاستجوابه في قضية فساد مرتبطة بملايين الدولارات.
وجاء قرار المحكمة بعد يوم واحد من اعتقال السلطات الباكستانية شهباز، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، بمدينة “لاهور”، على خلفية تحقيقات جارية في “قضية فساد مرتبطة بقطاع الإسكان”.
وقالت متحدثة باسم الحزب المعارض الرئيس مريم أورانغزيب، اليوم: إن مكتب المساءلة الوطني (NAB) اعتقل شهباز شريف “لأسباب سياسية، وإنه ليس متورطاً في فساد”، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشييتد برس”.
من جهته، دحض شهباز أمام المحكمة التهم الموجهة إليه، وقال: إن القضية قائمة “على أسس سياسية”، وفق قناة “جيو نيوز” المحلية (خاصة).
ومن المقرر أن يمثل شهباز مجدداً أمام محكمة المساءلة في 16 أكتوبر الجاري.
ويُتهم شهباز، وهو زعيم “حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية” المعارض، بمنح عقود غير قانونية تقضي ببناء محطات معالجة المياه في البنجاب لمصلحته الشخصية.
وسبق أن تولى شهباز منصب رئاسة الوزراء في حكومة إقليم البنجاب ثلاث مرات.
يشار إلى أن نواز شريف، الشقيق الأكبر لشهباز، صدرت بحقه وابنته وصهره، أحكام بالسجن على خلفية قضايا “فساد”، قبل أن تعلّق محكمة إسلام آباد العليا في سبتمبر الماضي تلك الأحكام مقابل كفالة مالية.
ويصر نواز شريف الذي شغل منصب رئيس وزراء البلاد 3 مرات دون أن يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته، ويرفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.