حثت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، حكومة ميانمار المدنية على إخراج الجيش من الحياة السياسية بسبب تورطه في “الإبادة” واقتراف “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” ضد مسلمي الروهنجيا.
وقال التقرير النهائي لمحققين أمميين: إن الحكومة البورمية يجب أن تواصل العملية التي تهدف إلى سحب العسكريين من الحياة السياسية.
وما زال الجيش يمارس دوراً أساسياً في ميانمار رغم وصول أونغ سان سوتشي الحائزة على جائزة “نوبل للسلام”، إلى السلطة، وهو يشرف على اختيار ربع أعضاء البرلمان، مما يسمح له بعرقلة أي تعديل دستوري يحد من صلاحياته.
وكما فعلوا في تقريرهم المرحلي السابق نهاية أغسطس الماضي، يطالب المحققون أيضاً بإقالة القادة العسكريين وملاحقة قائد الجيش مينغ أونغ هلاينغ وخمسة ضباط آخرين بتهم “إبادة” و”جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”.
واستجوبت بعثة الأمم المتحدة -التي لم يسمح لها بالتوجه إلى ميانمار- أكثر من 850 من الضحايا والشهود، واستخدمت صوراً التقطتها الأقمار الصناعية.
وأورد التقرير سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتُكبت ضد الروهنجيا، من بينها “اغتيالات” و”حالات اختفاء” و”تعذيب” و”أعمال عنف جنسية” و”عمل قسري”.