– الجندوبي: ما يقوم به السيسي يأتي في إطار سياسة تصفية القوى الحية على أرض الكنانة
– حسين بوشيبة: جرائم نظام الانقلاب العسكري في مصر موثقة ومحسوبة
– طه بقة: لا توجد دولة في العالم أصدرت أحكام إعدام كما هي الحال في مصر
تتوالى صيحات التنديد والاستنكار التي يطلقها الحقوقيون والناشطون في منظمات المجتمع المدني بتونس، الذين أعربوا عن قلقهم وغضبهم من الأحكام الجائرة التي طالت الآلاف من أبناء شعب مصر، وتحديداً قادة ومناضلي الإخوان المسلمين.
وقال الحقوقي ورئيس المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية، محسن الجندوبي لـ”المجتمع”: نحن كمجتمع مدني في حالة غضب شديد، واستهجان لما يقوم به النظام العسكري في مصر من قتل وسجن وترويع للمناضلين السلميين من جماعة الإخوان المسلمين، أكبر حزب سياسي في مصر، وذلك في إطار سياسة تصفية القوى الحية في أرض الكنانة، ومن خلال محاكمات بالجملة صورية أشبه بالمحاكمات النازية والفاشية، وبدون توفير أدنى شروط المحاكمة العادلة بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية.
وتابع، في تصريحات خاصة بـ”المجتمع”، هذا يعكس طبيعة النظام الدموي الذي يحكم مصر حالياً. 
وحول البيان الذي أصدره “منتدى تونس للمجتمع المدني” الذي يضم أكثر من ألف منظمة حقوقية وعاملة في المجتمع المدني التونسي، أوضح الجندوبي بأن ذلك أقل ما يمكن أن يقدمه المجتمع المدني التونسي لقضية حقوق الإنسان في مصر، وهو بيان يعبر عن إرادة أكثر من ألف منظمة تونسية تضم في صفوفها آلاف المنخرطين والناشطين، وتعمل بنجاح في الأوساط التونسية المختلفة.
وحول التحركات القادمة لمنتدى تونس للمجتمع المدني، أشار الجندوبي إلى أن الجهود منصبة على تكثيف التحركات داخل تونس وخارجها، في اتجاه الضغط الإعلامي والاجتماعي والحقوقي على نظام الانقلاب العسكري في مصر.
وواصل: نواصل الاتصال بالجهات الأوروبية في هذا الخصوص ليكون التحرك عالمياً، فحقوق الإنسان كونية ولا تتجزأ، وذلك في فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وغيرها.
وحول الزخم الكبير الذي تلقاه قضية حقوق الإنسان في مصر بتونس، وهو ما يكشف عنه عدد المنظمات المشكّلة لمنتدى تونس للمجتمع المدني، ذكر الجندوبي أن المجتمع المدني في تونس حي وديناميكي، ولا يتسامح مع قضايا خروقات حقوق الإنسان، فهي قضية مركزية في تونس، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بأرواح خيرة أبناء الشعب المصري، كما لا ننسى دور المجتمع المدني في اندلاع ثورة الحرية والكرامة، وهو أول قاطرات الربيع العربي.
وأشاد الجندوبي بالأحزاب السياسية التي أصدرت بيانات تندد بالأحكام الجائرة ضد الإخوان المسلمين في مصر، من ذلك حزب حركة النهضة، وحزب التيار الديمقراطي، وحزب حراك تونس الإرادة، والحزب الجمهوري، وغيرها من الأحزاب السياسية، كما أشاد بالحقوقيين والمحامين والسياسيين الذين سعوا للدخول إلى مصر ومنعوا من ذلك.
وأكد الجندوبي أن نظام الانقلاب العسكري في مصر يسعى للتكتم على جرائمه بحق الشعب المصري من خلال منع الصحافة الحرة والناشطين الحقوقيين والمحامين وغيرهم من الاطلاع عن كثب على ما يجري في مصر من جرائم ومجازر فظيعة.
وكشف الجندوبي عن تحركات للمجتمع المدني، منها وقفات أمام السفارة المصرية بتونس، ومسيرات، وندوات صحفية وضعت لها جداول.
وضع حقوقي كارثي
من جهته، قال حسين بوشيبة، رئيس منظمة كرامة لحقوق الإنسان، عضو “منتدى تونس للمجتمع المدني” لـ”المجتمع”: وضع حقوق الإنسان في مصر كارثية، والوضع هناك كارثي، وعلى كل المستويات، فالمجتمع المدني في مصر يتعرض لعملية “إخصاء”، وكل النشطاء في مصر يتعرضون للاضطهاد والملاحقة والسجن والتعذيب والإخفاء القسري.
وتابع: هناك محاكمات جائرة لا تحترم أدنى شروط المحاكمة العادلة، وفق المعايير الدولية، والمحامون لا يستطيعون أن يحصلوا على نسخة من الأحكام الصادرة، وهناك أكثر من 700 محام في سجون الانقلاب العسكري بمصر، وهناك إعدامات بالجملة، وأحكام بالإعدام تصدر عشوائياً ودون ضوابط قانونية ودون احترام لحقوق الإنسان، وهناك عدم استجابة لمنظمات حقوق الإنسان، ولمقرري حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة (مجلس حقوق الإنسان) الذين طالبوا نظام الانقلاب في مصر بقيادة السيسي الكف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإبطال أحكام الإعدام والمؤبد وإطلاق سراح الناشطين السياسيين، ولكن نظام الجنرال السيسي يبدو كأنهم غير معنيين بهذه النداءات وهذه الصرخات وهذه المطالب الحقوقية.
كما ندد بوشيبة بالأنظمة الإقليمية التي تتماهى مع العدو الصهيوني وتدعم السيسي، وتشجعه على ارتكاب أبشع الجرائم بحق خيرة أبناء الشعب المصري.
وأكد بوشيبة أنه على الرغم من التكتم الشديد الذي يمارسه نظام الانقلاب العسكري في مصر على جرائم حقوق الإنسان، فإن جميع الجرائم موثقة ومسجلة لدى منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم القتل داخل السجون، رغم كل محاولات النظام نسبة الوفاة لمواجهات عسكرية أو أمنية مزعومة لا أساس لها من الصحة.
وحيا بوشيبة الوقفات الحقوقية لمنظمات حقوق الإنسان في العالم التي تحاول أن تمنع نظام الإجرام العسكري في مصر من ارتكاب المزيد من المذابح والمجازر بحق الشعب المصري.
وحذر بوشيبة المجتمع الدولي ولا سيما الغرب من مغبة السكوت عن جرائم السيسي ونظام الانقلاب العسكري في مصر؛ لأن ذلك سيشجع الإرهاب وستحرق السياسات المتواطئة مع الانتهاكات في مصر أصابع أصحابها، كما حذر من أن تنفيذ أحكام الإعدام قد تتسبب في الحروب الأهلية، وفي انتشار الاضطرابات بمختلف أنحاء العالم.
وأشاد بوشيبة بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أعرق المنظمات الحقوقية في البلاد العربية وأشهرها، التي أدانت المجازر في مصر وأحكام الإعدام، كما أشاد بالمنظمة الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين التي أصدرت بياناً شديد اللهجة في الغرض، وهي إحدى منظمات “منتدى تونس للمجتمع المدني”.
وفي تعليقه على سؤال بخصوص مفتي مصر، ذكر بوشيبة أن المفتي يعينه نظام الانقلاب العسكري، وله ثلاثة مستشارين يعينهم النظام كذلك وهم من يوجهون المفتي.
نيرون القرن الـ21
في ذات السياق، وصف الحقوقي والناشط في المجتمع المدني، طه بقة، رأس نظام الانقلاب العسكري في مصر بأنه “نيرون القرن 21″، وقال في حديث لـ”المجتمع”: ما يجري في مصر مجزرة مخطط لها، فلا توجد دولة في العالم أصدرت أحكام إعدام كما هي الحال بمصر في ظل نظام انقلاب عسكري.
وأكد أن نظام الانقلاب في مصر يمثل خطراً على الشعب المصري، فالمنقلب الذي يمسك مطرقة يرى كل الناس مسامير.
وأضاف أن النظام الذي انقلب على الشرعية يحاول أن يكسب شرعية من خلال تصفيتها دموياً، وهذا خطر على الشعب المصري، فكل من يقول لا سيمثل تهديداً له وينظر إليه على أنه امتداد للشرعية.
وأشار إلى أن الأوضاع في مصر لم تعد تحتمل سواء بالنسبة للشعب المصري، أو المهتمين بحقوق الإنسان، وحتى لدى بعض الدول الكبرى التي نرجو أن تصارح الانقلاب بذلك ولا تكتفي بالتململ والقلق عند لقاء المنظمات الحقوقية.
وكشف عن وجود تحركات إعلامية وحقوقية دولية سيشهدها العالم في الأيام القادمة، وهناك من يعد ملفات توثق الجرائم التي ارتكبها نظام الانقلاب بقيادة السيسي لعرضها على المحاكم الدولية.