قضت محكمة مصرية استثنائية بالإعدام شنقاً بحق د. صفوت حجازي، أمين عام رابطة علماء أهل السُّنة ومجلس أمناء الثورة بمصر، ود. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ود. محمد البلتاجي، وم. عمرو زكي، القياديان البارزان في الحزب، ود. عبدالرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بالأزهر الشريف سابقاً، وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية سابقاً، و69 آخرين من أصل 739 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”.
أصدرت الحكم محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة، اليوم السبت 8 سبتمبر، بمعهد أمناء الشرطة بطره شرق العاصمة القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، التي قضت كذلك بالسجن المؤبد للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمحامي البارز نائب رئيس حزب الوسط المصري عصام سلطان، ود. باسم عودة، وزير التموين المصري في حكومة 2012م، و42 آخرين بالسجن المؤبد بقضية فض اعتصام رابعة العدوية.
كما قضت المحكمة بسجن أسامة نجل د. محمد مرسي 10 سنوات سجناً مشدداً، وسجن 215 متهماً 5 سنوات سجناً مشدداً بينهم الصحفي محمود شوكان، الحائز علي جائزة “اليونسكو للصحافة” قبل شهور الذي انقضت مدته بحبسه احتياطاً 5 سنوات على ذمة القضية.
وقضت المحكمة بسجن 374 متهماً 15 سنة، بينهم الإعلامي بقناة “الجزيرة” عبدالله الشامي غيابياً، بعد أن كان خرج في وقت سابق إخلاء سبيل على ذمة القضية، و22 متهماً حدث 10 سنوات، و47 متهماً بالمؤبد فضلاً عن 75 متهماً بالإعدام.
المحامي خالد المصري، أحد أعضاء هيئة الدفاع، صرح عقب الحكم قائلاً: أحكام قضية فض رابعة عنيفة جداً، وليس فيها براءة واحدة، وأقل حكم كان خمس سنوات؛ لأن جميع المتهمين تجاوزوا الخمس سنوات في الحبس الاحتياطي من أيام، وهذه الأحكام ليست نهائية بل لجميع المتهمين حق الطعن عليها أمام محكمة النقض على أن تتصدى محكمة النقض للحكم بنفسها ولا تعيدها للمحاكمة مرة أخرى.
ويرفض الحقوقيون وذوو المعتقلين انعقاد المحكمة كونها محكمة استثنائية، تتصل بعمل دوائر الإرهاب، التي رفضت محكمة النقض في مصر الكثير من أحكامها خلال السنوات الخمس السابقة، وبحسب مصدر قانوني من هيئة الدفاع، فقد أكد لـ”المجتمع” أن الحكم قابل للطعن وسيتم اتخاذ الإجراءات.
إجراءات معيبة
وشهدت جلسات المحاكمة التي يصفها الإخوان المسلمون في مصر بالباطلة بحسب بياناتهم ومنصاتهم الإعلامية، العديد من المشادات والمواقف الساخنة مع هيئة المحكمة التي طالب أكثر من متهم في القضية تنحيها عن نظر الدعوى لسابق إدلائها برأيها بحق جماعة الإخوان المسلمين بطريقة تتقارب مع النظام في أكثر من قضية أخرى صدر فيها حكم نهائي، حيث يعتبر المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، أحد القضاة البارزين بعد أزمة يوليو 2013م، والإطاحة بالدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، في التصدي لقضايا الأزمة السياسية.
مرشد جماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع رفض في كلمة له أمام المحكمة في أواخر العام الماضي أمام القاضي حسن فريد مجريات المحاكمة من البداية، مؤكداً أن المحكمة لا تسمح له بمناقشة الشهود، وأن الجماعة كانت حريصة على أن يكون اعتصام ميدان رابعة في كنف السلمية، مستدلاً بتفتيش حقائب الوافدين إلى الميدان، ودعوته هو من على المنصة إلى الالتزام بالسلمية، فيما طالب المحكمة بالتحقق من الوقائع فيما يخص هذه القضية، وقال: إن الإخوان المسلمين يُحاكمون بوقائع مقلوبة، وأشار في هذا الإطار إلى أن طائرات أطلقت النار على المعتصمين في ميدان رابعة عكس ما ورد في ملف القضية.
وكانت من أبرز محطات المحاكمة المرافعة المؤثرة التي ألقاها نيابة عن نفسه د. محمد البلتاجي، أحد قيادات ثورة 25 يناير والقيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، حيث تحدث عن ملابسات استشهاد ابنته في ميدان رابعة العدوية وطالب بعرض “سيديهات” كانت في حوزة المحكمة تثبت إدانة قوات الشرطة والجيش المشاركين في فض الاعتصام الذي وصفه بالمذبحة المروعة، لكن في 17 أبريل الماضي، فاجأت المحكمة الرأي العام بمعاقبة د. محمد البلتاجي بالحبس سنة بدعوى تعطيل عمل الجلسة، فيما نفى البلتاجي ذلك عن طريق محاميه كونه يطالب بحقه في الحديث للمحكمة التي تتجاهل قضية استشهاد ابنته وتحاسبه وآخرين على جناية ارتكبها آخرون في سدة الحكم كما قال.
وفي المقابل، أسندت النيابة إلى قيادات الاعتصام اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وفق مزاعمها.