وثقت “منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان” (SPH) المعنية برصد الانتهاكات في مصر، 71 انتهاكاً في أغسطس 2018، تصدرهم زيادة وتيرة التصفية الجسدية للمعارضين مع استمرار إصدار أحكام الإعدام المسيسة، وهي الاتهامات التي دوما تنفيها السلطات المصرية وتعتبرها تشويهاً لسمعة البلاد وفق ما ترى.
وقالت المنظمة في مؤشرها الحقوقي الصادر، اليوم الثلاثاء، ووصل “المجتمع”: رصدنا في أغسطس 2018 استمرارًا لأحكام الإعدام، بعدد 9 أحكام تُضاف إلى قائمة مُطولة من أحكام الإعدام بحق المدنيين، كما تصاعدت الانتهاكات ضد المرأة بعدد 7 انتهاكات، ما بين اعتقالٍ واختفاءٍ وانتهاكاتٍ داخل السجون، وعلت وتيرة التصفية الجسدية دون فتح التحقيقات اللازمة لمعرفة مُلابسات الواقعة، وبلغ عدد الانتهاكات عدد 71 انتهاكاً.
وأضافت أنه خلال هذا الشهر كان إجمالي عدد المختفين قسريًا، والذي وثقته المنظمة حالتين، نصيب الرجال منهم حالة واحدة، والمرأة حالة، أما الاعتقال التعسفي فوصل إلى 38 حالة اعتقال تعسفي، أما القتل خارج إطار القانون؛ فقد رصدت المنظمة، خلال هذا الشهر 5 حالات قتل خارج إطار القضاء، فيما بلغت انتهاكات السجون 4 حالاتٍ، فيما بلغ إجمالي الأحكام القضائية التي رصدتها المنظمة خلال هذا الشهر 21 حكمًا، بإجمالي عدد سنوات سجن 41 سنة، فضلًا عن 9 أحكام إعدام.
وتصدرت وفق مؤشر تحليلي محافظة الشرقية مسقط رأس أول رئيس مدني منتخب للبلاد د. محمد مرسي قائمة الانتهاكات، بعدد 31 انتهاكاً، وهي الملاحظة المتكررة في مؤشرات حقوقية كثيرة، يرجعها مراقبون إلى استمرار رفض أبناء محافظة الرئيس مرسي لما جرى معه في 3 يوليو 2013، وما تبعه من أحداث، فيما جاءت العاصمة القاهرة، وفق المؤشر، في المركز الثاني للانتهاكات بعدد 27 انتهاكاً، والجيزة 6، والإسكندرية 3، وكفر الشيخ والقليوبية والسويس حالة واحدة في كل محافظة.
وبالنسبة لملخص الانتهاكات بالنسبة لأعمار الضحايا كانت الشريحة الأكبر في الانتهاكات كبار السن والكهول، حيث بلغ عدد الانتهاكات في الفئة العمرية من 17 إلى 22 عامًا، 3 انتهاكات، ومن 22 إلى 30 عامًا عدد 6 انتهاكات، أما من الفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا فقد بلغت 58 حالة، أما من 40 إلى 50 عامًا فقد وصلت للقمة بعدد 70 حالة، فيما بلغ عدد الانتهاكات في الفئة العمرية فوق 50 عامًا عدد 27.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بوقف الانتهاكات ضد المعارضين، وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدنيين، وإيقاف سياسة التصفية الجسدية، فيما دعت النائب العام المصري إلى النظر إلى الشكاوى المُقدمة من أهالي الضحايا المُعرضين للانتهاكات، والتحقيق فيما تعرضوا له، والمحاسبة، فيما شددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تُقدم عليها الأجهزة الأمنية المصرية.
من جانبه، قال علاء عبد المنصف مدير المنظمة لـ”المجتمع”: يخطو النظام المصري وأجهزته الأمنية خُطوات واسعة ضد حقوق الإنسان، مخالفة كل الأعراف والمواثيق الدولية المُتفق عليها، التي أبدت مصر اعترافها بها سابقاً عن طريق تصديقها على تلك الاتفاقيات، لكن وبشكل واضح تُضرب بعرض الحائط هذه الاتفاقيات وتُنتهك حقوق الإنسان بأشكالٍ عديدة، يتفنن في إبداعها المُنتهكون!
وأضاف أن حملات الاعتقالات المُمنهجة استمرت بحق الشعب المصري، دون تفرقة، ودون مراعاة لأي من المناسبات الاجتماعية والأعياد، فقد شهد عيد الأضحى الماضي حملة اعتقالات موسعة، شملت عائلات بأكملها، كاعتقال أطفال ووالدتهم للضغط على والدهم لتسليم نفسه، كما شهد الشهر العديد من التصفيات الجسدية بحق المختفين، وهو ذات الشهر الذي أحيا العالم فيه الذكرى السنوية الدولية لضحايا الاختفاء القسري، في حين أحياها النظام المصري وأجهزته الأمنية بطريقة أخرى.