لم تعد سياسة فرض العقوبات على قطاع غزة خافية على أحد، بالرغم من محاولات بعض قادة حركة “فتح” و”السلطة” من إخفاء القضية بتصريحات تنفي هذه العقوبات.
مواطنون في الضفة الغربية ومدينة القدس أكدوا في حديث معهم أن ما يجري خنق لقطاع غزة لتركيعه ورفع الراية البيضاء.
خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية د. عكرمة صبري، أكد موقفه المتكرر بضرورة رفع العقوبات عن أهالي قطاع غزة المحاصرين أصلاً، ولا يجوز معاقبة مليوني شخص بسبب خلافات مع فصيل فلسطيني.
وقال: أهل غزة يستحقون التضامن والدعم والتأييد، فهم يتعرضون لحصار خانق من قبل الاحتلال منذ أكثر 12 عاماً، وتعرضوا لحروب مدمرة، فمن قبيل الوفاء لهم مساعدتهم لا زيادة الخنق والحصار عليهم وخذلانهم في معركتهم.
أما الناشط المقدسي ناصر الهدمي قال: الكل مصدوم من عقوبات غزة، وكان الأمر إجراء عادياً، فغزة العزة واجبها على الجميع المناصرة وتوفير كل سبل التضامن معهم، فهم يرفعون لواء المقاومة والتحدي لكل سياسات الاحتلال، وهم الذين كسروا شوكة الاحتلال في التبجح والعنتريات التي تتعامل بها دولة الاحتلال في كل المحيط.
الناشط أحمد زيد فقال: أنا استغرب من التناقض الذي يعتري تصريحات قادة السلطة، فبعضهم يتحدى وجود عقوبات على غزة، والبعض الآخر يعد بعقوبات إضافية مشددة، ويتناسى هؤلاء أن أهل غزة يكتوون بالعقوبات في عدة قضايا منها الرواتب والمساعدات المقطوعة في المجال الصحي وتحويلات المرضى، والكهرباء والتحويلات المالية وغيرها، فهذه الإجراءات تم إقرارها من قبل السلطة والمجلس الوطني، والمجلس المركزي من توصياته رفع العقوبات عن أهالي قطاع غزة، ويأتي قادة “فتح” وأعضاء من اللجنة المركزية يقولون: أين هي العقوبات؟ فهذا تساؤل غير بريء.
د. حسن خريشة، النائب التشريعي، قال: لتتوقف سياسة قطع الرواتب، باعتبار الراتب حقاً كفلته كل القوانين الفلسطينية، فسياسة العقاب الفردي والجماعي على خلفية الاختلاف السياسي أو التنظيمي مرفوضة، فشعبنا في غزة الذي حافظ على الهوية وحمل المشروع الوطني لا يمكن الاستمرار في التعامل معه بهذه الطريقة البعيدة عن أخلاق وقيم شعبنا المناضل.
أما المواطن حسن من حركة “فتح”، قال: أريد أن أقول لكل غزاوي في قطاع غزة: نحن نعتذر منكم على العقوبات المفروضة عليكم والمفروضة من الكل الفلسطيني، والبعض في المقاطعة يقدم النصائح للرئيس حتى يتم فرض هذه العقوبات، إلا أن المعظم في الشعب الفلسطيني يرفض هذا التوجه، ونتيجة الحراك الذي جرى في الشارع الفلسطيني في مسيرات التضامن مع غزة بالرغم من قمعها حدث ارتباك وتراجع في التصريحات من قبل المسؤولين، والضغط الشعبي المتواصل هو الداعم الأساس للتراجع عن هذه العقوبات التي تهدف إلى تركيع جزء أصيل من شعبنا.
يشار إلى أن عدة مسيرات انطلقت في رام الله وبيت لحم وطولكرم تنادي برفع العقوبات عن غزة.