طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي السلطات في ميانمار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن صحفيي “رويترز” المسجونين لديها اللذين كانا قد وثقا مجازر بحق أقلية الروهنجيا المسلمة، وذلك بتهمة خرق قانون أسرار الدولة.
وأعرب الأمين العام الأممي أنطونيو جوتيريس عن قلقه البالغ حيال سجن الصحفيين، وقال بيان صدر عن ستيفان دو جاريك، المتحدث باسمه: إن جوتيريس أكد أهمية حرية جمع المعلومات، وإنه من غير المقبول سجن هذين الصحفيين لمجرد أنهما قاما بتقصي انتهاكات حقوق الإنسان بحق المسلمين الروهنجيا في آراكان.
وتابع البيان قائلاً: إن الأمين العام سيواصل الدفاع عن حقوق الصحفيين حتى يطلق سراحهما، ويطالب سلطات ميانمار باحترام حرية الصحافة وكافة حقوق الإنسان.
وكانت محكمة بهذا البلد قد قضت، أمس الإثنين، بسَجن صحفيَيْ الوكالة وا لون (32 عاماً)، وكياو سوي (28 عاماً) لمدة سبع سنوات بتهمة خرق قانون أسرار الدولة.
وقال الصحفيان، خلال جلسات محاكمتهما التي استمرت نحو ثمانية أشهر: إن الشرطة نصبت لهما فخاً لمنعهما من تغطية القتل الجماعي لمسلمي الروهنجيا.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هَنت: إنه سيثير هذه القضية الخطيرة مع السلطات في ميانمار خلال زيارته المقبلة.
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: إن لندن تشعر بخيبة أمل شديدة حيال الحكم، مضيفاً أن هذا يؤدي إلى تقويض حرية الإعلام في ميانمار.
وفي السياق أيضاً، دعت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميانمار للإفراج عن الصحفيين، وقالت: إن الإدانة “انتهكت المعايير الدولية بوضوح”.
وأضافت باشيليت أن الحكم يبعث برسالة لكل الصحفيين في ميانمار بأنهم لا يستطيعون العمل دون خوف، وأن عليهم أن يختاروا بدلاً من ذلك إما أن يفرضوا رقابة على أنفسهم أو يواجهوا الملاحقة الجنائية، وفق بيان المفوضة.
وقد نددت “شبكة الجزيرة” الإعلامية بأحكام السجن تلك، وقالت: إنها تحث كل المهتمين بحرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومة على المشاركة في حملتها الدولية لحماية الصحافة الساعية لتسليط الضوء على ما يتعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية من تعديات وتضييق.
كما تطالب الجزيرة بالإفراج عن كل الصحفيين المعتقلين في أنحاء العالم، ومنهم المصور البنجالي شهيدو العالم، والزميل محمود حسين صحفي “الجزيرة” المعتقل في مصر منذ أكثر من 620 يوماً دون تهم.