استنكر الأردن، اليوم الإثنين، قرار محكمة الاحتلال العليا، قبولها النظر في طلب جمعية “أمناء الهيكل المزعوم” المتطرفة، بمنح اليهود حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك على لسان وزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، وفق بيان بثته الوكالة الأردنية “بترا”.
وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا استجابت للطلب المقدم من الجمعية المتطرفة بمنح اليهود حق أداء الصلوات التلمودية داخل ساحات الأقصى.
وأعلن الوزير أبو البصل، “رفض هذا القرار، وأنه لا سلطة ولا سيادة لمحكمة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، كونها لا تملك الصلاحية بذلك”.
وحذر الوزير الأردني من مغبة اتخاذ أي قرار من سلطات الاحتلال “يؤدي إلى المس بإسلامية المسجد، بتأثير من الجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى لإثارة مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم”.
وشدد على أن “المسجد الأقصى المبارك لا يقبل الشراكة ولا التقسيم، وأن مبنى باب الرحمة جزء من المسجد له قدسيته”.
وأردف في السياق ذاته أن “المسلمين سيبذلون المهج والأرواح في سبيل عقيدتهم، التي تؤكد إسلامية المسجد الأقصى”.
وأشار أبو البصل إلى أن “الدفاع عن الأقصى المبارك فرض عين على كل مسلم ومسلمة؛ لأنه من أقدس بقاع الأرض وأكثرها بركة”.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب الكيان الصهيوني.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
وفي مارس 2013 وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.