– البرش: أكثر من 90% من الشريط الساحلي لبحر غزة مناطق ملوثة
– مركز الميزان: بلديات غزة تضخ يومياً 110 آلاف متر مكعب من مياه الصرف الصحي في البحر
بفعل الحصار الصهيوني الظالم المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر من عقد من الزمن، وانقطاع الكهرباء وقلة الإمكانات المادية عند بلديات القطاع المنهكة بالديون بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع، تحولت شواطئ قطاع غزة التي لا يتجاوز طولها 40 كيلومتراً والممتدة من بيت لاهيا شمالاً، وحتى رفح جنوباً إلى مناطق ملوثة بمياه الصرف الصحي والمياه العادمة، وباتت عملية الجلوس أو الاستجمام في البحر محفوفة بالمخاطر الصحية التي تحمد عقباها، بل وأن سلطة البيئة الفلسطينية في غزة أصدرت تعميماً للمواطنين طالبتهم بعدم السباحة في مياه بحر قطاع غزة، لأن معظم منطقة الشاطئ ملوثة بفعل ضخ مياه الصرف الصحي من قبل بلديات قطاع غزة، التي لم تجد مناصاً بسبب عدم وجود مشاريع تكرير للمياه العادمة، والانقطاع المتكرر المتواصل للكهرباء لساعات طويلة، سوى بضخ مياه الصرف الصحي في البحر.
بركة صرف صحي
وفي هذا الصدد يقول مدير عام الرعاية الصحية في سلطة البيئة الفلسطينية عطية البرش لـ”المجتمع”: إن تلوث مياه بحر غزة صادم للجميع، فأكثر من 80% من منطقة الشاطئ ملوثة، بسبب ضخ البلديات لمياه الصرف الصحي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلدية غزة وحدها تضخ يومياً ما يقدر بنحو 65 ألف متر مكعب من المياه العادمة في بحر غزة، وهذا تسبب في كوارث متعددة في مختلف المجالات.
وأكد البرش أن سلطة البيئة وبناء على فحوصات مخبرية تبين أن هناك العديد من الأمراض التي باتت تهدد المواطنين، مثل الجارديا، والأمراض الجلدية، والطفليات المعوية، وانتشار المغص والإسهال، بفعل مياه الصرف الصحي وتلوث مياه البحر، لذلك تم منع السباحة فيها.
وبين البرش أن بلديات قطاع غزة تحتاج لإمكانيات مادية، ووقود يقدر بنحو 400 ألف لتر شهرياً لتشغيل محطات ضخ المياه العادمة والصرف الصحي للتغلب على انقطاع الكهرباء التي تزيد في اليوم عن 20 ساعة، وهذا للأسف ما فاقم الأزمة التي تواجهها البلديات في مجال تخلص تلك البلديات من مياه الصرف الصحي.
إحصائيات صادمة
على صعيد متصل، أشارت المعطيات التي أوردها تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة تلقت “المجتمع” نسخة منه، أن تلوث مياه بحر قطاع غزة بمياه الصرف الصحي يؤثر على جملة حقوق الإنسان باعتبارها تكاملية وغير قابلة للتجزئة، ولكن التهديد الأكبر، الذي يشكله التلوث هو تهديد حق سكان قطاع غزة في الحياة والأمان الشخصي، كما يشكل انتهاكاً لحق كل شخص في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، خاصة على صعيد العناية الطبية وأمن المرض، والتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية، وضمان تحسين جوانب الصحة البيئية، والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والأخرى وعلاجها ومكافحته.
وأشار التقرير إلى أن بلديات قطاع غزة تضخ يومياً ما نسبته 110 آلاف متر مكعب من المياه العادمة على الشاطئ، بسبب منع الاحتلال بضخ هذه المياه في عمق البحر بحجة وصولها إلى شواطئ فلسطين المحتلة عام 1948.
وأكد التقرير أن المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة غير آمن، بل وينطوي على تهديد جدي لصحتهم وحياتهم، ولاسيما الأطفال منهم عند زيارة شاطئ البحر أو السباحة فيه مع احتمالية إصابتهم بالأمراض والبكتيريا القاتلة.
ويخلص التقرير إلى أنّ تلوث مياه البحر يشكل خطراً جدياً على حياة الإنسان، كما أن إغلاقه في وجه المصطافين وتحويله إلى مستنقع كبير من مياه الصرف الصحي يشكل كارثة بيئية كبيرة بكل المقاييس.