قالت وزارة التجارة والصناعة، إن «إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 104 تدابير احترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم «106» لسنة 2013، في يوليو الماضي».
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن «التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لتسع شركات عقارية، وإنذارا لشركة صرافة، وآخريين لشركتي مجوهرات».
وأوضحت أن «التدابير تضمنت أيضا أمرا بالزام 55 شركة عقارات، وأربع شركات صرافة، وأربع شركات تأمين، و25 شركة مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات».
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءتها قبل اتخاذ الادارات المختصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 52 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 35 شركة عقارية، وشركة صرافة واحدة، و16 شركة مجوهرات.
ولفتت إلى أن «مكافحة غسل الأموال، قامت بتحديث بيانات 67 ترخيصا، موزعة على 51 شركة عقارية، و16 شركة مجوهرات».
وفي سياق آخر قالت الوزارة في ذات البيان إن «مكافحة غسل الأموال، قامت بتطبيق تدقيقا مكتبيا على 70 رخصة موزعة على 40 شركة عقارية، وأربع شركات صرافة، و26 شركة مجوهرات، كما قامت بالتدقيق ميدانيا على خمس منشآت تجارية لنشاط العقار».
وأضافت أن الإدارة «نظمت ورشة عمل أخيرا بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية بعنوان «التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية رفع كفاءة وقدرات العاملين في الإدارة، لمواجهة تعقيدات هذه الجريمة».