التهدئة محل اختبار.. غزة تحبس أنفساها للمرحلة القادمة

 

– شبات: الميدان هو الحكم.. والأسابيع القادمة مصيرية لغزة

– خلف: “إسرائيل” لن تلتزم بأي اتفاق.. وتهدئة عام 2014 هي المرجعية لفصائل المقاومة

 

على خط التهدئة، تواصل الأطراف الدولية جهودها، بهدف تحقيقها لإنقاذ قطاع غزة من أزمته الإنسانية، التي تسبب بها الحصار “الإسرائيلي”، الذي فتك بكافة مناحي الحياة، مما تسبب بانهيارات في كافة مجالات الحياة.

وقد قادت القاهرة والأمم المتحدة طيلة الفترة الماضية وحتى الآن جهوداً مكثفة من أجل تثبيت التهدئة في القطاع، لسحب الذرائع من كيان الاحتلال بشن حرب جديدة على القطاع المثقل بأزماته الإنسانية، ونجحت هذه الجهود مؤخراً في تثبيت وقف إطلاق النار، ولهذه الغاية تواصل الفصائل الفلسطينية مشاوراتها في القاهرة للرد على مقترحات التهدئة الجديدة، التي تتضمن وقف إطلاق النار لخمس سنوات، وفتح المعابر، على أن يتم لاحقاً التفاوض على صفقة تبادل أسرى جديدة، فيما زعمت وسائل إعلام عبرية أن التهدئة في غزة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف أغسطس، من خلال السماح بدخول البضائع التي كانت ممنوعة قبل شهر من الآن، وتوسيع مساحة الصيد لتسعة أميال بحرية، لكن كل ذلك كما يقول الفلسطينيون خطوات من قبل “إسرائيل” لعرقلة الوصول لرزمة اتفاق شامل ينهي كافة أزمات غزة، ويعيد عملية الإعمار وتدشين ميناء ومطار.

أي تهدئة يجب أن تتضمن اتفاق التهدئة عام 2014

وعلق عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف على الخطوات “الإسرائيلية” تجاه غزة لـ”المجتمع” بالقول: “نتنياهو بهذه الخطوات الاستباقية يريد تجميل صورة “إسرائيل” أمام العالم، في حين أنه لم يلتزم بأي من بنود اتفاق التهدئة الذي وقع عام 2014 برعاية مصرية، الذي يتضمن إقامة مطار وميناء ورفع شامل للحصار عن قطاع غزة، وتهدئة شاملة للضفة وغزة، وتوسيع مساحة الصيد لــ12 ميلاً بحرياً، كل ذلك لم تفعل به حكومة الاحتلال”.

وأشار خلف إلى أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” تريدان تهدئة بالشروط “الإسرائيلية” والفصائل الفلسطينية رفضت ذلك، والآن كل ما نريده أن يتم تنفيذ اتفاق عام 2014 للتهدئة، دون ذلك مضيعة للوقت “إسرائيل” تريد خطوات تجميلية، في وقت تواصل فيه حصارها لعزة وتمنع مئات البضائع من الدخول.

وكشف خلف أن الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها، لن توقع على أي اتفاق مع “إسرائيل” بدون أن يضمن رفع الحصار ووقف العدوان بدون أي ثمن سياسي.

الاحتلال يريد قاعدة الهدوء مقابل الهدوء في المرحلة الأولى من التهدئة

في السياق، يقول المختص في الشأن الصهيوني شاكر شباب لـ”المجتمع”: “قرار “الكابينت الإسرائيلي” بالموافقة على تهدئة على قاعدة الهدوء مقابل الهدوء، يدلل على أن “إسرائيل” وافقت على التهدئة طويلة الأمد مع الفصائل الفلسطينية، ولكن الحكم هو الميدان، والأيام القادمة ستكون محل اختبار لكافة الأطراف حول مستقبل قطاع غزة الذي يقف على مفترق طرق، فالكل يحبس أنفاسه لما ستحمله الأيام والساعات القادمة من تطورات على جبهة غزة”.

وأكد شبات لـ”المجتمع” أن الاتفاق المتبلور تحاول “إسرائيل” التنكر له، على الرغم من مصادقة الحكومة “الإسرائيلية” عليه، وذلك لأسباب تريدها، وهي أنها لا تريد الالتزام للمجتمع الدولي باتفاق مع حركة “حماس” يقود لرفع الحصار وفتح المعابر بدون ثمن سياسي، وثانياً “إسرائيل” تريد أن تبقى حالة الانقسام الفلسطينية موجودة، حتى تتذرع أنه لا يوجد عنوان في غزة يمكن الحديث معه.

فيما ربط أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة مخيمر أبو سعدة لـ”المجتمع” تحقيق التهدئة طويلة الأمد بين “حماس” والاحتلال بالتوصل لصفقة تبادل أسرى، مؤكداً أنه بدون تحقيق هذا الأمر من الصعب الحديث عن تهدئة ناجحة وتصمد طويلاً بين “حماس” والاحتلال.

وأكد أبو سعدة أن مبعوث عملية السلام في الأمم المتحدة نيكولاي ميلادنوف هو عراب الاتفاق المتبلور مع حركة “حماس”، لكن أي تهدئة لا تشمل رفع الحصار وفتح المعابر والتوصل لصفقة شاملة لن تصمد طويلاً.

Exit mobile version