أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 41 شخصاً بإقليم أوروميا، (شرق)، إثر إطلاق مسلحين النار على مواطنين عزل بمنطقة “هررغي” بإقليم أوروميا، حسبما ما نقل التلفزيون الحكومي.
وذكر التلفزيون، في خبر مقتضب اليوم، أن السلطات الأمنية بمنطقة هررغي بأوروميا، أكدت وقوع الحادثة، الأحد، وأنها تعمل على التحقيق وتهدئة المواطنين.
ولم تذكر السلطات من يقف وراء العملية، لكنها لفتت إلى استقرار الوضع في المنطقة .
ومنذ أمس، أفادت مواقع إعلامية غير رسمية، مقتل أكثر من 40 شخصاً بهررغي.
ونقلت وسائل إعلام أجنبية، تصريحات عن المتحدث باسم إقليم أوروميا، نيغيري لينشو، قوله إن قوات شبه عسكرية، قتلت ما لا يقل عن 40 شخصاً بهررغي.
وأضاف أن قوة شبه عسكرية مدججة بالسلاح، من إقليم الصومال الإثيوبي (أوغادين)، شنت هجمات عبر الحدود مع أوروميا في مقاطعة هررغي.
وقال لينشو: إنهم لا يعرفون الأسباب التي دعت هذه القوة لشن الهجوم على المدنيين، السبت والأحد الماضيين.
وتشهد المناطق الحدودية بين أوروميا والصومال الإثيوبي، اشتباكات متفرقة، حيث اندلعت اشتباكات على الحدود بين الإقليمين؛ في سبتمبر 2017، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً في الاشتباكات بين العرقيتين، وفرار نحو 55 ألف شخص من الأورومو، خلال أسبوع.
و”الأورومو”، أكبر مجموعة عرقية في البلاد؛ حيث تتراوح نسبتهم، وفق تقديرات غير رسمية، بين 50% و80% من عدد السكان، البالغ أكثر من 102 مليون نسمة.
ويتمتع الإقليمان، بحكم شبه ذاتي، ويتبعان الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام، في عام 1991.
وشهد إقليم الصومال الإثيوبي (جنوب شرق)، في 4 أغسطس الجاري، أعمال عنف وشغب في مدينة جقجقا، حيث خرج متظاهرون غاضبون يطالبون بتنحي رئيس الإقليم عبدي محمود عمر.
واتهم المتظاهرون في شوارع جقجقا، رئيس الإقليم، بارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة بحق السكان، وطالبو الحكومة الفيدرالية بالتدخل.
والأحد الماضي، انتخبت اللجنة المركزية لحزب الصومال الإثيوبي (الديمقراطي الشعبي)، أحمد شيدي، رئيسا للحزب، خلفا لعبدي محمود عمر، الذي تنحى الأسبوع الماضي، بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل ونزوح عدد كبير من السكان.
وتمهد هذه الخطوة لانتخاب شيدي، رئيسا لإقليم الصومال الإثيوبي، حسب ما نقلة إذاعة “فانا” المحلية (مقربة من الحكومة).
ويشغل شيدي، منصب وزير مكتب الاتصال الحكومي، والمتحدث باسم الحكومة.
وأمس الإثنين، أعلنت الحكومة، توجيهها قوات الجيش والشرطة الفيدرالية بالتدخل السريع في إقليم الصومال لضبط الأمن، واحتواء أعمال العنف الخطيرة التي شهدتها عاصمة الإقليم.