طالبت منظمات مصرية حقوقية بتفعيل الملاحقة الجنائية للمتورطين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة اللذين يصفهما حقوقيون بالمجزرة، فيما تصفه السلطات المصرية بأنه اعتصام غير سلمي، مؤكدين أن حلول الذكرى الخامسة دون معاقبة للجناة ووقف ابتزاز الضحايا أمر بالغ الخطورة، فيما طرحت جماعة الإخوان المسلمين مبادرة للخروج من النفق المظلم بحسب وصفها.
مطالبات بالمحاسبة
المرصد العربي لحرية الإعلام استنكر في بيان وصل “المجتمع” حلول الذكرى الخامسة لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في مصر، في 14 أغسطس 2013م، دون ملاحقة للجناة وإنصاف لذوي الضحايا الذين ارتقوا خاصة من الصحفيين والإعلاميين.
وأشار المرصد إلى أن 4 من الصحفيين قضوا في هذا اليوم المأساوي وهم يمارسون عملهم، وهم الصحفي أحمد عبدالجواد (جريدة “أخبار اليوم”)، وحبيبة أحمد عبد العزيز، مراسلة صحيفة “جلف نيوز” الإماراتية، والمصور الصحفي مصعب الشامي (شبكة “رصد”) والمصور مايك دين، “سكاي نيوز”.
وأوضح أنه قد سبق هؤلاء الضحايا ولحق بهم كل من الصحفيين أحمد محمود “الأهرام”، 28 يناير 2011م، الحسيني أبو ضيف “الفجر”، ديسمبر 2012م، أحمد عاصم “الحرية والعدالة”، 8 يوليو 2013م، تامر عبد الرؤوف “الأهرام”، 20 أغسطس 2013م، ميادة أشرف “الدستور”، 28 مارس 2014م، وكل من المصورين محمد حلمي، ومصطفى الدوح 25 يناير 2015م، ورغم مرور هذه السنوات على قتلهم فإن يد العدالة لم تصل إلى قتلتهم حتى الآن، بل إنهم مازالوا طلقاء يتمتعون بحماية خاصة، وفق المرصد.
وطالب المرصد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وآلياته بعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب في ظل وجود وثائق كثيرة ومتواترة تدين القتلة الذين يحتمون بقوانين غير دستورية ومناصب غير شرعية، جاءت في مناخ من الإرهاب والترهيب والعنف الذي تضررت منه الصحافة والإعلام في مصر ضرراً كبيراً.
وفي السياق ذاته، شددت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان عقب مشاركة ممثليها في مؤتمر “اليوم العالمي لضحايا اعتصام رابعة” على أن ما وقع من جرائم قتل “خارج إطار القانون”، من قبل قوات الأمن المصرية، صباح يوم الرابع عشر من أغسطس 2013م، خلال فض اعتصام ميدان “رابعة العدوية” والميادين الأخرى في مصر، يترتب عليه محاسبة مُرتكبي تلك الجرائم.
وقالت في بيان مشترك مع عدد من المنظمات والهيئات وصل “المجتمع”: لقد أجمع عددٌ من خبراء القانون الدولي أنّ ما ارتكب أثناء فض رابعة هو “جريمة ضد الإنسانية”، وذلك بمنطوق الفقرة الأولى من المادة (7) من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ونعتزم تفعيل المادة (15) من اتفاقية روما، وذلك عبر العمل على تشكيل قناعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يُباشر التحقيق في هذه الجريمة.
كما طالبت “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بضرورة تبني فتح تحقيق دولي جاد ومُحايد بخصوص الإجراءات المُتبعة في ذلك اليوم، من قبل قوات الأمن المصرية، والوقوف على الجُناة الحقيقيين، وتقديمهم للعدالة الدولية، ومنع إفلاتهم من العقاب، كما دعت الأمم المتحدة والأجهزة الدولية المعنية، لاعتبار يوم “14 أغسطس” من كلِ عامٍ يومًا عالميًا لضحايا اعتصام رابعة العدوية وكافة ضحايا الاعتصامات على مستوى العالم.
مبادرة الإخوان
وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن مبادرة تحت عنوان “تعالوا إلى كلمة سواء.. وطن واحد لشعب واحد”، أكدت فيها أن مقاومة الظلم دين، وأن العمل لمصلحة الوطن واجب، وحرصها على إخراج الوطن من النفق المظلم الذي أدخله فيه الانقلابيون، في إشارة إلى النظام الحالي.
وتضمنت المبادرة عشر نقاط، من أبرزها أن ثورة يناير الرائدة هي ثورة الشعب المصري كله، والكفاح من أجل تحقيق أهدافها والحفاظ على مكتسباتها واجب على كل وطني محب للحرية غيور على وطنه وثورته، وأن السلمية هي خيار الشعب المصري في ثورته، وهي خيار الإخوان المسلمين في التغيير.
وأضافت أن أفضل طريق للخروج من هذا النفق المظلم هو عودة الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكم على رأس حكومة ائتلافية يتم التوافق عليها من القوى الوطنية لمدة محددة وكافية، يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، تتوافق عليها القوى الوطنية دون إقصاء لأحد.
ودعت المبادرة إلى الوقف الفوري للتعذيب الممنهج، والقتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، ومداهمات البيوت، وكافة الممارسات التي تزيد من الاحتقان الشعبي، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإلغاء وشطب وإسقاط كل التهم الملفقة والأحكام الجائرة الصادرة بحقهم، ورفع كل ما ترتب عليها من مصادرة للأموال أو فصل من الوظائف أو منع من السفر أو غير ذلك، والأمر نفسه بالنسبة للمطاردين والملاحقين أمنياً داخل الوطن وخارجه، وذلك كخطوة أولى لتهيئة مناخ الحريات، والعدالة الانتقالية وحقوق الدماء المهدرة مع رعاية الجرحى وأبناء الشهداء وتكريمهم.