– وزارة الصحة: استنفدنا كل خطط الطوارئ ونفاد الوقود والأدوية أوصلنا للكارثة
– جبر: الحياة في غزة مشلولة والاحتلال يرتكب فضائع ضد غزة
– الصحة: نحن نعيش حالة طوارئ
– انقطاع غاز الطهي والوقود أرجع غزة للعصور البدائية
– مرضى ممنوعون من العلاج لأنهم أقارب عناصر من “حماس”
تعيش القطاعات الصحية والبيئة والخدماتية والاقتصادية في قطاع غزة حالة من الانهيار، وباتت شبه متوقفة عن العمل، مع تشديد الاحتلال لحصاره على القطاع للأسبوع الخامس على التوالي من خلال إغلاق معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح الذي يستخدم لنقل البضائع لغزة، ومنع كافة أنواع الوقود والأدوية والبضائع من دخول القطاع المثقل أصلاً من الحصار المتواصل عليه منذ أكثر من عقد من الزمن، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية سيدفع ثمنها المرضى والحالات الإنسانية إضافة إلى الاقتصاد الفلسطيني الذي وصل لمرحلة الانهيار، وتوقفت كافة مرافقه.
نقص الأدوية
ويقول مدير العلاقات الدولية في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة د. أشرف أبو مهادي لـ”المجتمع”: استخدمنا كل خطط الطوارئ في وزارة الصحة، والوقود الذي يستخدم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات نفد، مما انعكس بالسلب على العمليات الجراحية العاجلة، ونحن بحاجة ماسة لمن يوفر لوزارة الصحة الوقود في ظل أزمة انقطاع الكهرباء التي تصل في اليوم الواحد ساعات القطع لها نحو 20 ساعة.
وأكد أبو مهادي أن هناك نقصاً حاداً في الأدوية، وباتت مخازن الوزارة رصيدها صفراً نتيجة الحصار وإغلاق المعابر، والأخطر من ذلك أن هناك أدوية للأمراض المستعصية باتت غير متوافرة في مخازن الصحة ولا حتى في الصيدليات العامة مما ينذر بالخطر الحقيقي على حياة المرضى.
وأشار أبو مهادي إلى أن الخطورة تكمن في أن عمليات التصعيد “الإسرائيلي” الأخيرة ضد قطاع غزة استنزفت معظم الأدوية العلاجية الخاصة بالإسعافات الأولية، وهذا تسبب بأزمة حادة، خاصة مع تشديد الاحتلال لحصاره للأسبوع الخامس على التوالي، ومنع الأدوية والوقود والبضائع من الدخول.
وتسبب انقطاع الكهرباء وغاز الطهي والوقود في أزمة شلت كافة مرافق الحياة في قطاع غزة، بعد منع سلطات الاحتلال لهذه الأصناف بالدخول عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بهدف الضغط على الفلسطينيين بوقف مسيرات العودة والطائرات الورقية الحارقة، وسط تهديدات “إسرائيلية” بالاستمرار في تشديد الحصار.
العصر الحجري
وفيما يتعلق بخطورة تشديد الحصار على غزة على حياة الفلسطينيين، قال الكاتب والمحلل السياسي حسن جبر لــ”المجتمع”: أكثر من ألف نوع من البضائع وضعتها دولة الاحتلال على قائمة الحظر بمنع الدخول لغزة، وكذلك آلاف الشاحنات منعت من الدخول للقطاع وهي محملة بالبضائع مما تسبب بخسائر جسيمة للتجار تقدر بملايين الدولارات.
وأضاف: كل مرافق الحياة الصحية والبيئية بدأت تنهار في غزة، حتى غاز الطهي الذي يستخدم في المنازل منعت دولة الاحتلال دخوله، وهذا أرجعنا للعصر الحجري، وباتت الأسر الغزية تستخدم الطرق البدائية في الطهي كالحطب والأوراق في ظل انقطاع الوقود، هذا احتلال مجرم يريد من الشعب الفلسطيني أن يقدم تنازلات تلو التنازلات، وهذا لن يحدث.
وحذر جبر من خطورة المرحلة التي تمر بها غزة، مع مواصلة الاحتلال استخدام كل الأساليب القذرة الممنوعة دولياً وهي العقوبات الجماعية، وذلك بهدف ابتزاز الفلسطينيين، ولكن ذلك لن ينجح في انتزاع المواقف من الشعب الفلسطيني الذي يكافح من أجل حقوقه منذ سبعين عاماً، ولن يساوم على حقوقه لو مات جوعاً.
تصاريح العلاج
على صعيد متصل، كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له تقلت “المجتمع” نسخة منه أن دولة الاحتلال تمارس سياسة رفض طلبات التصاريح بشكل منظم التي هي في معظمها بهدف العلاج، وقامت بتقييد تنقل سكان قطاع غزة، فبعد انخفاض ملحوظ في عدد الطلبات التي قبلتها في العام 2017، تشير الإحصائيات إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري فقط، تم رفض 833 طلباً لتصاريح تسمح لمواطنين من غزة بالخروج عبر معبر بيت حانون (إيرز) بحجة أن أصحاب هذه الطلبات تربطهم “صلة قرابة من الدرجة الأولى بنشطاء في حركة “حماس”، مؤكداً في الوقت ذاته، أن حظر وصول المرضى للعلاج الطبي بناءً على الادعاء بصلة قرابتهم من أعضاء في “حماس” هو انتهاك للقانون الدولي وتنكر أخلاقي مُدان، وعلى دولة أن تتوقف فوراً عن ممارسة هذا الانتهاك والذي يزيد من معاناة ويأس السكان في غزة بما يضمن وصول المرضى للعلاج المنقذ لحياتهم الذي لا يتوافر في قطاع غزة، وأن الحل للأزمة في غزة ليس في المزيد من العقوبات الجماعية والاعتداء على المدنيين وإنما في فتح المعابر وتمكين الانتعاش في غزة.