بعد يومين من مبادرة مثيرة للجدل في مصر، أطلقها السفير معصوم مرزوق، أطلق مركز بحثي مصري صباح اليوم مبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة المصرية، تتضمن عودة الرئيس الدكتور محمد مرسي وبرلمان 2012، وهي الإجراءات التي يرى مراقبون أنها تمثل طلبات المصريين المعارضيين في الخارج والتي ترفضها السلطات المصرية دوما وتعتبرها ردة للماضي.
المبادرة التي وصلت “المجتمع” طرحها المركز العربي للدراسات برئاسة الدكتور أحمد مطر، أحد الموقوفين سابقاً في سجن العقرب بمصر، وأوضحت في مقدمتها أنها ترتكز على فهم واضح لمحددات المصالح القومية العليا للوطن التي تحقق أهداف الأمن القومي المصري، وترتفع إلى مستوى التحديات الجسيمة التي تواجهها مصر، كما تنطلق من مبادئ العدل و المساواة و الحرص على مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وشدد على أنها تلزم كل أبناء الوطن و كل مكونات المجتمع و كل أطياف الشعب بما يؤدي إلى الخروج من حالة الانهيار الاقتصادي والانغلاق السياسي والاحتقان المجتمعي وضياع الحقوق والحريات وافتقاد الأمن والأمان والاستقرار وغياب الرؤية المستقبلية القادرة على إنقاذ مصر من الانزلاق إلى مصير يتهددها بأن تتحول إلى دولة فاشلة.
وأشارت إلى أن نجاح هذه المبادرة مرتهن بحرص كل أطراف الصراع على إنفاذ الحلول المناسبة وتطبيق النظم المتعارف عليها بعد تقديم ما يثبت النوايا الحسنة وما يؤكد صدق التوجهات.
عناصر المبادرة
وتضمنت المبادرة الإقرار بأن ثورة شعب مصر العظيم في يناير 2011م هي نقطة التحول الرئيسية نحو صياغة جديدة لطبيعة العلاقات بين مؤسسات الدولة وفق قواعد الديمقراطية الحديثة التي تقوم على احترام إرادة الشعب في اختيار سلطة مدنية منتخبة في مناخ تعددية حزبية ومنافسة مفتوحة وحريات كاملة.
وتؤكد المبادرة أن ثورة يناير قد أفرزت برلماناً منتخباً يمثل 21 حزباً في انتخابات برلمانية شارك فيها 32 مليون ناخب، ثم توجت نجاحاتها بانتقال السلطة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث بإرادة الشعب إلى أول رئيس مصري مدني منتخب، ثم كللت جهود الثورة في ديسمبر 2012م، بأن منح الشعب نفسه أول دستور يقوم بصياغته بنفسه، وأن يوليو 2013م شهد انقلاباً عسكرياً حاول اغتيال ثورة شعب واغتصاب سلطة و تدمير اقتصاد وتخريب مجتمع.
ودعت المبادرة كل الأطراف للتنازل لمصلحة الوطن والموافقة علي الإجراءات التالية وهي عودة الرئيس المنتخب إلى ممارسة سلطاته الدستورية في إشارة الي الرئيس الموقوف حالياً الدكتور محمد مرسي، وعودة برلمان 2012م بنفس تشكيله مع استيفاء المقاعد التي خلت بالوفاة عن طريق إجراء انتخابات تكميلية في يوم واحد فقط بعد 3 شهور من تولى الرئيس لمسؤولياته واستئناف العمل بدستور ديسمبر 2012م وسقوط كل الدعاوى القضائية المسيسة منذ يوليو 2013م، وعودة كل المفصولين لأسباب سياسية لعملهم، وتعويض كل من تضرر من جرائم الانقلاب العسكري.
وتدعو المباردة كذلك إلى أن يقوم البرلمان بمراجعة كل القرارات الصادرة عن سلطة الانقلاب لاتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة وفق إرادة الشعب على أن تقوم الحكومة بتنفيذ ما يترتب على هذه التشريعات ومحاكمة كل من تورط في جرائم الإنقلاب العسكري وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور على أن تجري أول انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد ثلاث سنوات من تنفيذ بنود هذه المبادرة و العمل بمقتضاها.
ترقب
ولا تزال ردود الأفعال لم تظهر بعد، ولكن نشطاء ومدونون علقوا على المبادرة على الصحفة الرسمية للدكتور أحمد مطر مدير المركز البحثي مطلق المبادرة مؤكدين أنها تمثلهم ولكن تتطلب تحرك واسع بين كل القوي السياسية.
وقالت الناشطة ايمان الجارحي :” هذه المبادره تمثلني” فيما أوضح الناشط سامح يسرى أنها “برنامج تنفيذي لما بعد سقوط الانقلاب ” ، بينما قال مدون آخر يدعى ” أبو حمزة أسد الله” ساخراً:” من يفرض مبادرة صلح يجب أن يأخذ علي الطرفين ايصالات أمانة “في إشارة إلى عدم جدوى المبادرات، لكن المدون ” أبو مصطفى المصري” ثمن المبادرة قائلاً :”مبادئ ثورية لا تنازل عنها”.
وتشهد مصر بحسب مراقبين عدد كبير من المبادرات السياسية في الفترات الأخيرة لحلحلة المشهد السياسي المعقد بحسب وصفهم وآخرهم مبادرة من السفير معصوم مرزوق دعا فيها إلى مرحلة انتقالية لكن رفض عودة مرسي وبرلمان 2012 ضمنياً.