علق وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون على حظر الدنمارك للنقاب بأنها ارتكبت خطأ وليس هناك سبب لمنعه، وأضاف أنها الدولة الوحيدة في أوروبا التي لا تزال تكرس جزءاً كبيراً من عاصمتها لاستنشاق هواء الحرية النقي، ولا يزال الدنماركيون يقفون ضد كل أنواع الاستبداد الأوروبي كبيرها وصغيرها، وأن هذه الروح يراها كل زائر لشوارع العاصمة كوبنهاجن.
ومع ذلك أبدى جونسون دهشته -في مقال بصحيفة “ديلي تلجراف”- من انضمام الدنمارك في الأول من أغسطس إلى العديد من الدول الأوروبية (فرنسا وألمانيا والنمسا وبلجيكا) في فرض حظر النقاب وتغريم امرأة مسلمة بالفعل عمرها 28 عاماً كانت ترتديه أثناء تسوقها بمركز تجاري، وتساءل عما حدث لروح “عش ودع غيرك يعيش” التي كان يتمتع بها الشعب الدنماركي.
وبالرغم من انتقاده للنقاب ووصفه بأنه “رجعي وسخيف” وأن منعه في حالات خاصة واجب مثل مراجعة الطبيب وفي قاعة المحاضرات بالجامعات وأماكن العمل، فإنه اعتبر هذه القيود ليست متماثلة تماماً كأن تعترض امرأة بالغة حرة ما قد ترتديه أو لا ترتديه عندما تكون ببساطة في حال سبيلها ولا تتدخل في شؤون أحد.
وقال جونسون: إنه ضد حظر كامل للنقاب؛ لأنه لا محالة سيفسر -عن حق أو خطأ- على أن المقصود منه تثبيت نظرية ما عن الإسلام، وأنه إذا طبق فسيصب في مصلحة أولئك الذين يريدون تسييس وتهويل ما يسمى بصراع الحضارات، وسيكون فيه تأجيج لنيران التظلم والمخاطرة بتحويل الناس إلى شهداء، والمجازفة بقمع عام لأي رموز عامة للانتماء الديني، وقد يتسبب في زيادة الطين بلة.
وضرب مثلاً بالوالد الذي تواجهه ابنة مراهقة متمردة مصممة على تثبيت مسمار زينة في لسانها أو دبوس يخترق أنفها، فإنه يخاطر بأنه بمحاولته الغاشمة منع ما يراه زينة غريبة وشاذة فإنه ببساطة يزيد عنادها ومقاومتها.
وختم الوزير السابق بأن الدنماركيين يجدون حريتهم في السباحة عراة في قلب العاصمة، وأنه إذا كانت الدنماركية تريد تغطية وجهها فقد يبدو الأمر حينئذ مبالغاً فيه نوعاً ما لمنعها في جميع الظروف، كما اعتبر الحظر الكامل للنقاب أنه ليس هو الحل.