طالبت “اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار” بوضع خطة فلسطينية عاجلة مدعومة عربيًا ودوليًا لإنقاذ الوضع الإنساني والاقتصادي في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال المعرض الذي نظمته اللجنة، اليوم الخميس، تحت عنوان “خنق غزة”، والذي تضمن عرضا لمئات السلع التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى القطاع؛ بما فيها زجاجات الرضاعة للأطفال، والألعاب، والملابس والزي المدرسي والكتب والقرطاسية، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى مواد البناء والمواد الخام.
وقال رئيس اللجنة، جمال الخضري، “إن الإجراءات الإسرائيلية ضد القطاعين الاقتصادي والتجاري ومنع أكثر من ألف سلعة أساسية، وكافة أنواع المواد الخام من دخول قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم؛ المعبر التجاري الوحيد، عجلت بانهيار اقتصادي شامل”.
وأضاف الخضري “الاحتلال بهذه الخطوات التي وصلت اليوم لمنع دخول الوقود والمحروقات، ينفذ التطبيق الدقيق لخطة خنق غزة لتقويض عمل القطاع الصناعي والاقتصاد المحلي”.
وأشار إلى أن مخزون البضائع يتناقص يوميًا ومهدد بالنفاد كليًا، مبيناً أن الاحتلال يواصل احتجاز ثلاثة آلاف شاحنة محملة بالبضائع منذ إغلاق المعبر قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأوضح أن 80% من مصانع غزة أغلقت تمامًا بسبب عدم إدخال المواد الخام، إلى جانب الإجراءات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية، في حين يتهدد الإغلاق باقي المصانع خلال أيام، وتسريح آلاف العمال في ظل معدلات قياسية من الفقر والبطالة.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وليد الحصري، أن إجراءات الاحتلال على معبر “كرم أبو سالم” أثرت سلبًا وبشكل حاد على الحركة التجارية، ما تهدد بشلل تام لاقتصاد غزة .
وذكر الحصري أن قطاع غزة يفتقد لمخزون احتياطي لأي من السلع والأصناف التي يتم إدخالها من “إسرائيل”، وهو ما يفاقم تداعيات الإجراءات المتخذة بحقه.
واعتبر بأن الاحتلال الإسرائيلي يفرض عقابًا جماعيًا على سكان قطاع غزة بمبررات واهية، ما يمثل مأساة إنسانية ويتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا.
وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر أمس قراراً منع إدخال الوقود والغاز إلى غزة ابتداء من اليوم الخميس، كإجراء عقابي على استمرار إطلاق البالونات الحارقة صوب المستوطنات المحيطة بالقطاع.
ويعاني سكان القطاع من أوضاع اقتصادية وإنسانية وصفتها تقارير أممية ودولية بأنها “الأسوأ” في العالم، جراء إغلاق الاحتلال كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.