– العجلة: البضائع مكدسة في الموانئ “الإسرائيلية” بسبب إغلاق المعابر
– د. الخضري: 80% من المنشآت الاقتصادية أغلقت ونحن نعيش الكارثة
“أغلقت المصنع والشركة، وتكبدت خسائر فادحة، كل شيء انهار، لقد حطم الحصار أحلامنا، بضائع كل التجار مكدسة في الموانئ، إغلاق معبر كرم أبو سالم قبل ثلاثة أسابيع بشكل كامل، تسبب في انهيار ما تبقى من الاقتصاد بعد 11 عاماً من الحصار الظالم..”، هكذا تحدث لــ”المجتمع” عمر العجلة، صاحب شركة صناعة وتجارة في غزة ورئيس اتحاد الألمنيوم السابق، عن واقع الاقتصاد في غزة، بعد أن أطبقت دولة الاحتلال من حصارها على القطاع، ومنعت دخول كافة مواد الخام اللازمة للصناعة قبل ثلاثة أسابيع، وذلك بهدف التدمير الشامل للاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني في الأصل من كارثة في ظل الحصار “الإسرائيلي” المتواصل منذ أحد عشر عاماً.
خسائر فادحة
وكشف العجلة لــ”المجتمع” عن خسائر فادحة تلقاها تجار غزة نتيجة تكدس بضائعهم في موانئ الاحتلال ودفع ضرائب باهظة على هذه البضائع؛ لأنها محتجزة في الموانئ بسبب إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم التجاري بشكل كامل ومنع دخول البضائع.
وتابع: نحن نتحدث عن خسائر يومية، تضاف للخسائر الناتجة عن إغلاق المصانع بسبب عدم توافر المواد الخام، وانقطاع الكهرباء بشكل متواصل، الشركة شبه مغلقة نتيجة الحصار وتوقفها عن الاستيراد والتصدير.
وأشار العجلة إلى أن كل المنشآت الاقتصادية في غزة متوقفة، وهي الآن في مرحلة انهيار بفعل الحصار، وتوقف كافة المشاريع الاقتصادية التي تنفذها المؤسسات الدولية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن اقتصاد غزة دخل مرحلة الموت، وبات التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية يحسبون الخسائر لا الأرباح بسبب الحصار “الإسرائيلي” المفروض على قطاع غزة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار د. جمال الخضري لــ”المجتمع”: إن 80% من المنشآت الاقتصادية في غزة توقفت عن العمل بعد تشديد الاحتلال لحصاره لغزة، فهناك انهيارات في القطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية، ونحن الآن نعيش في أسوأ ظروف اقتصادية بفعل الحصار “الإسرائيلي”.
وأكد الخضري أن القطاعات الزراعية والصناعية خسرت أموالاً طائلة بعد تشديد الحصار قبل ثلاثة أسابيع، فهناك الكثير من عقود التصدير ألغيت بعد أن أوقف الاحتلال كافة عمليات التصدير من قطاع غزة للعالم الخارجي.
وأشار الخضري إلى أن أكثر من 3 آلاف شاحنة محملة بضائع مازالت محتجزة ومنعت من دخول غزة من قبل الاحتلال، وأن الخسائر جسيمة، داعياً لتدخل دولي عاجل لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، في ظل الكارثة التي تسبب بها الحصار “الإسرائيلي”، الذي تسبب في وجود أكثر من 300 ألف عاطل عن العمل، ودخل للفرد لا يتجاوز في أحسن ظروفه دولارين يومياً.
اقتصاد منهار
وقال محللون اقتصاديون لـ”المجتمع”: إن الأوضاع الاقتصادية في غزة منهارة، وإن الشيكات المرجعة بفعل الحصار تتجاوز مليار دولار، وإن 85% من الأسر الغزية تعيش حالة عدم وجود الأمن الغذائي بسبب الارتفاع الكبير في نسبة البطالة التي تجاوزت 80%، نتيجة توقف الاقتصاد الفلسطيني.
ويشار إلى أن دولة الاحتلال دمرت بشكل مخطط الاقتصاد في غزة، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث تعمدت استهداف قطاع الزراعة والصناعات بالتدمير المباشر والتجريف، وتدمير مدن صناعية في غزة، وقصف المئات من الورش الصناعية، خلال الحروب المتوالية على غزة، يضاف إلى ذلك منع دخول المواد الخام لغزة منذ 11 عاماً مما حرم المنشآت الاقتصادية من العمل، وتم تسريح عشرات الآلاف من العمال من أماكن عملهم.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن اقتصاد غزة في العقد الأخير من الحصار والتدمير على يد الاحتلال تكبد خسائر مباشرة تفوق 20 مليار دولار، وأن عجلة النمو متوقفة تماماً نتيجة تشديد الاحتلال لحصاره على القطاع.