أثارت قضية الشهادات المزورة في الكويت غضباً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
حيث قال النائب خالد العتيبي: تقدمت بقانون لمعالجة ظاهرة تزوير الشهادات والدرجات العلمية عن طريق تجريمها بعقوبات مشددة بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، مع إنشاء هيئة مستقلة تحمل اسم هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، تؤول إليها إدارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وأوضح النائب نايف المرداس بأن كشف أصحاب الشهادات المزورة هو الخطوة الرئيسة في طريق الإصلاح ومحاربة الفساد وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية الحقيقية في بناء البلد بعد أن ظلمت من المزورين الذين قطعوا الطريق عليهم وأخذوا أماكنهم.
وطالب المرداس وزير التربية عدم التهاون في اجتثاث آفة تزوير الشهادات من جذورها، وأن يفتح الملف على مصراعيه ولا يتهاون في محاسبة المتسببين مهما كانت مناصبهم خاصة أن هناك من يتبوأ مناصب عالية ويعمل في أماكن حساسة.
كما طالب الجهات المعنية بالتحفظ على الوافد المتهم في قضية تزوير الشهادات ومنعه من السفر لأنه سيكون الدليل الذي سيسقط كل المتعاونين معه.
من جهته، حيا النائب أسامة الشاهين جهود الوزارة وكل من ساهم في محاربة الشهادات المزورة الأخيرة التي تمثل خيانة للعلم والعمل وتطاولاً على المال العام.
وقال النائب عمر الطبطبائي: الوزير حامد العازمي أخذ خطوات جدية وفعلية لمحاربة الشهادات المزورة، ونحن نقدم له كل الدعم في هذا التحرك.
وتمنى الطبطبائي ألا تقف خطوات وزير التربية عند إحالة أصحاب 90 شهادة مزورة، بل أن تزيد الجهود لإحالة كافة الشهادات المزورة إلى النيابة.
وقال المستشار عبدالحميد، عضو في إدارة الفتوى والتشريع: إنني على استعداد وبحكم منصبي مستشاراً لدى إدارة الفتوى والتشريع أن أتطوع بأي لجنة يتم تشكيلها من قبل معالي وزير التربية شريطة أن تكون بلا مقابل مادي، وذلك لتنظيف واستئصال أورام الشهادات المزورة الخبيثة والتي استشرت بجسد وطني الحبيب وحان وقت التخلص منها.
وقال الكاتب والباحث السياسي مشعل النامي: أحيي وزير التربية والتعليم العالي على مساعيه نحو الإصلاح الحقيقي الذي كان من ثماره محاربة الغش في اختبارات المدارس ومحاربة الشهادات المزورة، ونقول له: كلنا معك في محاربة الفساد.
وقال محمد جوهر حيات: يجب فضح المزورين وكل شركائهم بعملية الشهادات المزورة من المسؤولين بالتعليم العالي من مواطنين ومقيمين وتجريدهم من كل امتيازاتهم ومناصبهم وعدم التستر عليهم وعلى جريمتهم البشعة، وعلى الحكومة ألا ترضخ لنواب المعاملات بل عليها أن تكشف أسماء النواب الذين يضغطون عليها، فهمتي يا الحكومة؟
وفي رسالة وجهها فهد الموسى مستشار ومدقق شرعي إلى حملة الشهادات المزورة: رواتبكم التي تقاضيتموها بناءً على الشهادة لا تستحقونها وهي أموال سحت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به”، وفي الثانية: “لا يدخل الجنة جسد غُذي بالحرام”.
أما محمد الهاجري فقال: حامل الشهادة هو المزور الأول وهو من يستحق التشهير فيه وعقابه.
وغرد مسعد الخالدي، باحث ومحاضر تربوي: خلصت الماجستير من 10 سنوات من جامعة الكويت، وأتتني عروض كثيرة للحصول على الدكتوراه من الشهادات المزورة بالرشاوي من بعض الدول العربية، ولكن مخافة الله أولاً واحترام نفسي وأخلاقي وعلمي وتربيتي وأن أطعم أولادي حلالاً منعني كل ذلك من هذه المهزلة والفساد، فما نبت من سُحت فالنار أولى به.
وتساءل د. أحمد الكوس، خطيب مسجد العجيري بقرطبة: كيف يرضى أصحاب الشهادات المُزورة أكل المال بالحرام وبالباطل وإدخال لقمة الحرام لأبنائهم؟
وفي تغريدة للإعلامي أحمد العنزي قال فيها: من أخذ شهادته بالتزوير لا يؤتمن على بلد مجتمع وجيل لن ينصف المجتهد لأنه سيكشف لن يسعى للعدل لأنه يفتقده لن يحارب الفاسد لأنه زميله لن يربي جيلاً صادقاً لأنه كاذب لن يشهد بالحق لأنه اعتاد الزّور و “فاقد الشيء” لا يعطيه.
وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت، أمس الأربعاء، اكتشاف أكثر من 400 شهادة مزورة صادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في هذه القضية.