قانون يهودية الدولة ونهاية كذبة ديمقراطية “إسرائيل”

– العوض: القانون هدفه ترحيل العرب ودولة خالصة لليهود

– أبو ظريفة: قانون القومية الأكثر عنصرية في العصر الحديث

قانون القومية أو يهودية الدولة قانون عنصري يعد الأكثر خطورة منذ قيام دولة الاحتلال قبل سبعة عقود على الأرض الفلسطينية، وقد أثار هذا القانون غضب الفلسطينيين باعتباره يستهدف وجودهم ويطالب بترحيلهم، وأثار جدلاً حتى في الأحزاب الصهيونية في دولة الاحتلال، باعتباره يهدد علمانية الدولة، ويكشف الوجه الحقيقي بأن دولة الاحتلال قائمة على أسس تتحكم في مجرياتها الأحزاب الدينية المتطرفة، وخطورة قانون القومية تكمن في أنه ينص على إقامة دولة يهودية خالصة خالية من غير اليهود، ويسمح بإقامة أحياء سكنية ومدن لا يسكنها إلا اليهود، ويحقر العرب واللغة العربية.

في هذا التقرير، ترصد “المجتمع” الأبعاد الخطيرة لقانون القومية، الذي سيتم تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة “الكنيست” القادمة؛ أي قبل خروجها في العطلة الصيفية.

ويقول في هذا السياق السياسي الفلسطيني وجيه أبوظريفة لــ”المجتمع”: إن قانون القومية هو من أخطر القوانين التي سنت في العصر الحديث عنصرية، فهو قانون قائم على العنصرية والحقد، وسياسة الإبعاد والتظهير، ويكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال، التي تزعم أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط.

وأشار أبوظريفة إلى أن الأحزاب اليمينية المتطرفة في كيان الاحتلال هي من تسن القوانين، وتسيطر على كل مفاصل الدولة في كيان الاحتلال، والخطورة في هذا القانون أنه لا يعترف بغير اليهود داخل دولة الاحتلال، ويعتبر الفلسطينيين غير مرغوب بهم.

وشدد أبو ظريفة على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي الذي ألغى مساواة الصهيونية بالعنصرية لوقف هذه القوانين، وأن هذا القانون يثبت أن دولة الاحتلال ليست دولة مدنية، وسيقود هذا القانون لثورة دينية ستغير المشهد في دولة الاحتلال، وهذا القانون يميز الدولة على أساس الدين، فهو قانون خطير وخبيث.

على هذا الصعيد، حذر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض عبر “المجتمع” من خطورة قانون القومية على الوجود العربي داخل فلسطين المحتلة عام 1948، حيث إن هذا القانون يوفر الغطاء لترحيل مليون ونصف مايون فلسطيني، يعيشون الآن تحت حكم الاحتلال ويحملون الجنسية “الإسرائيلية”، لكنهم يتعرضون لكل أنواع التمييز العنصري.

وأكد العوض أن حكومة الاحتلال تواصل سن قوانين التهجير بشكل لافت، كل ذلك بهدف ترحيل الفلسطينيين عن أرضهم، وهي قوانين تكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وأحزابها المتطرفة.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد تناولت قانون القومية، واعتبرت الصحف المحسوبة على اليسار، ومن بينها صحيفة “هاآرتس”، أن قانون القومية سيتسبب بثورة دينية، وسيطرة دينية للأحزاب اليمينية على كل التشريعات في دولة الاحتلال، خاصة وأن معظم المجتمع في دولة الاحتلال بات يميل لليمين المتطرف وفق استطلاعات الرأي.

وأشارت “هاآرتس” إلى إنه إذا كان هناك معاملة مهينة، وتمييزية للأقلية العربية، وغضّ للطرف عن القيم الليبرالية الشاملة، فقد تم تكريسها في هذا القانون الخطير.

واتهمت الصحيفة “الإسرائيلية” رئيس الوزراء نتنياهو بأنه يكرس الانفصال والانقسام بين اليهود والعرب، وأنه سيحصد نتائج كارثية في حال تم تمرير هذا القانون.

من جانبها، عقبت القائمة العربية المشتركة في “الكنيست” على مشروع “قانون القومية”، ووصفته بأنه أخطر القوانين العنصرية، التي طرحت في “الكنيست” منذ عشرات السنين، حيث ينص القانون على أنه فوق كل القوانين وهي تخضع له ولمضمونه بالكامل.

مشيرة إلى أن القانون المقترح جاء لتعزيز نظام الدولة اليهودية ولجعل مبدأ الدولة اليهودية فوق أي اعتبار قانوني آخر مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري، يؤسس قانونيًاً لحرمان اللاجئين من العودة ولنوعين من المواطنة، واحدة لليهود مبينة على امتيازات وأخرى للعرب وأساسها حقوق منقوصة، وهذا هو نظام أبرتهايد عنصري.