– أبو يوسف: لن نسمح بتمرير مشاريع سياسية عبر بوابة غزة الإنسانية
– الصفدي: السلام الاقتصادي لن يمر عبر مشاريع واشنطن والأمم المتحدة في غزة
في ظل رفض “إسرائيلي”، وقلق فلسطيني من العواقب السياسية التي من الممكن أن تترتب على مبادرة الأمم المتحدة الخاصة التي تقوم على حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تعيش الأوساط الفلسطينية حالة من الترقب، خاصة وأن مبادرة الأمم المتحدة تحمل في ثناياها العديد من النقاط المهمة المتعلقة بإنهاء أزمة قطاع غزة، أهمها فتح المعابر، ورفع الحصار، وتثبيت تهدئة طويلة الأمد، وأن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية بقيمة نصف مليار دولار بتمويل من الدول المانحة، لكن هذه المبادرة ينظر إليها بأنها تكرس الانقسام بين غزة والضفة، خاصة في ظل غياب حكومة التوافق عن غزة، والعقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بتقليص الرواتب والخدمات المقدمة للقطاع، والتي اعتبرت بأنها ضربة جديدة للمصالحة الفلسطينية التي تعتبرها حركة “حماس” خياراً إستراتيجياً ومهماً خاصة في هذا التوقيت.
وعقّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لــ”المجتمع” على مقترح الأمم المتحدة بالقول: “على الأمم المتحدة أن تنهي معاناة غزة وفضح ممارسات الاحتلال عبر العمل على تطبيق القرارات الصادرة عنها لا أن تروج للسلام الاقتصادي بهدف تطبيق رغبات حكومة الاحتلال التي تريد سلاماً اقتصادياً بدون تقديم أي حلول بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967”.
وأكد أبو يوسف أن الخوف يكمن الآن من أن تكون المشاريع التي تعدها الأمم المتحدة بوابة لتطبيق “صفقة القرن”، التي تراهن الإدارة الأمريكية عليها، وعندها تكون حكومة الاحتلال قد نجحت في مخططها وعزلت عزة عن الضفة.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي لــ”المجتمع”: إن اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال كبلت الاقتصاد الفلسطيني، ويجب الخلاص منها بعد أن جعلت الاقتصاد الفلسطيني تابعاً لاقتصاد الاحتلال، وأن أي مشاريع تمر عبر السلام الاقتصادي، الذي تريده حكومة الاحتلال وواشنطن، مرفوض عند الكل الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني لا يناضل من أجل قضايا إنسانية بل يناضل من أجل حريته والخلاص من الاحتلال واستعادة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن أي محاولة لتصفية للقضية الفلسطينية مرفوض فلسطينياً وعربياً ودولياً.
وأكد الصفدي أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقايض حقوقه التاريخية، بمشاريع إنسانية، فهناك حقوق ثابتة في كل المواثيق والأعراف الدولية، ويجب أن تسترد طال الزمن أو قصر، والولايات المتحدة تضغط على الأمم المتحدة وعلى المنظمات الدولية من أجل تجفيف منابع دعمها للفلسطينيين بهدف تمرير مخططاتها للسلام الاقتصادي عبر تطبيق “صفقة القرن”.
ووجه الصفدي كلمة للأمم المتحدة التي بلورت خطة اقتصادية حول غزة بالقول: “القضية الفلسطينية ليست للبيع، وإذا أردتم للشعب الفلسطيني الخير فاعملوا على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لا يمكن أن نقبل بأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، فنحن نناضل من أجل حقوقنا منذ أكثر من قرن، ورفضنا كل محاولات الاحتلال والدول الاستعمارية للمقايضة على حقوقنا المشروعة المكفولة وطنياً ودولياً.
واستدرك الصفدي ذلك بالقول: نحن لا نقزم دور المنظمات الدولية وخصوصاً الأمم المتحدة، الحصار أثقل كاهل المواطنين في غزة، كل هذه الضغوط على غزة وعلى الفلسطينيين هي بهدف تمرير “صفقة القرن”، والاحتلال هو سبب المأساة لغزة وعليه أن يرحل.
وتابع: إذا كان منسق عملية السلام في الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف حريصاً على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ليعمل على تطبق قرارات الأمم المتحدة، وعلى الاحتلال أن يرحل، ويزول، ورحيل الاحتلال سيحل المشكلات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وقبل أي خطة للأمم المتحدة بخصوص غزة، يجب أن يقف العدوان قبل كل شيء، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وفق القرارات الدولية، وأن أي محاولة للضغط على الشعب الفلسطيني لن تنجح في تمرير مخططات التصفية للقضية الفلسطينية، لأن الكل الفلسطيني يدرك خطورة ما تخطط له دولة الاحتلال وواشنطن لتمرير “صفقة القرن” عبر مشاريع إنسانية تنطلق من قطاع غزة.
ويشار إلى أن منسق عملية السلام في الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف بدأ بالترويج لخطة الأمم المتحدة التي تهدف -كما يقول- لتجنيب غزة المزيد من المعاناة، وعقد من أجل هذه الغاية سلسة من اللقاءات في رام الله مع قيادة السلطة الفلسطينية، وفي غزة مع الفصائل الفلسطينية، ومع قادة دولة الاحتلال، وكذلك عقد اجتماعات في القاهرة لنفس الغاية، لكن هذه الخطة تواجه حتى الآن الكثير من الصعب قد تستغرق وقتاً طويلاً لتطبيقها في ظل رفض حكومة الاحتلال تطبيقها؛ لأنها ربطت ذلك بالإفراج عن جنودها المفقودين فبي غزة قبل أي حل لأزمة غزة.