قال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء: إن مسلمي الروهنجيا يواصلون الفرار من ولاية راخين في ميانمار، وعددهم كثير حيث عانوا من العنف والاضطهاد والقتل وحرق منازلهم على يد الجنود والبوذيين.
وتساءل زيد رعد الحسين في ملاحظاته الأخيرة أمام مجلس حقوق الإنسان قبل تنحيه في 31 أغسطس الماضي، عن تأكيد أحد كبار المسؤولين في ميانمار بأن الحكومة ملتزمة بالدفاع عن حقوق البشر جميعاً.
وقال زيد: إن العدد قد وصل هذا العام فقط 113232 من الروهنجيا إلى بنجلادش التي فر إليها من قبل 700 ألف منذ الحملة العسكرية التي شنت في علي ولاية راخين الشمالية في ميانمار.
لا يزال الناس يفرون من الاضطهاد في راخين، وهم على استعداد للمخاطرة بالموت في البحر من أجل الفرار.
وقد ذكر العديد من لاجئي الروهنجيا أنهم تعرضوا لضغوط من سلطات ميانمار لقبول بطاقة التحقق الوطنية التي تقول: إنهم بحاجة للتقدم للحصول على الجنسية.
وأضاف زيد أن مسألة المواطنة هي جوهر المناقشات حول وضعهم، مضيفًا أن البطاقات تميز الروهنجيا على أنهم غير مواطنين، تماشياً مع وصف الحكومة لهم كأجانب في وطنهم.
وتنكر السلطات في ميانمار البوذية في الأساس ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي، وتقول السلطات: إن القيام بحملة في راخين كان رد على العنف من جانب جماعات هاجمت مواقع أمنية في ميانمار.
وقال كياو: إن الأولوية القصوى لحكومته تتمثل في إيجاد “حل دائم” في راخين، وكان قد اتفق مع بنجلاديش في يناير 2018 على أنه سيتم الانتهاء من إعادة اللاجئين إلى الوطن في غضون عامين، على حد قوله.