ما قرره “الكنيست الإسرائيلي” في الآونة الأخيرة من اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء، اعتبرته الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال قراراً عنصرياً انتقامياً من قبل الجلاد على الضحية، وأن المخصصات حق أصيل لا تقرره حكومة الاحتلال ومؤسساته العنصرية.
“المجتمع” هاتفت العديد من الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وهو أكبر سجن يضم في أقسامه آلاف الأسرى من كافة أنحاء فلسطين.
لا سلطة للاحتلال
الأسير عماد قال: الاحتلال لا يملك أي حق قانوني في هذا التصرف العنصري، فهذه أموال الشعب الفلسطيني، وما يتم دفعه للأسرى والشهداء جزء من رد الجميل للأسرى والشهداء الذين يدفعون فاتورة العمر والدم في سبيل الدفاع عن كرامة الشعب ومقدساته، ولن تؤدي هذه الخطوة إلى دفع الأسرى ومن خلفهم الشعب إلى رفع الراية البيضاء فمن ضحى بعمره ودمه لا ينظر إلى القضايا المادية مع أنها مهمة في تعزيز الصمود وتصليب المواقف.
محاولة انتقام
أما الأسير صايل المحكوم سبع سنوات قال: لا شك أن الاحتلال يتفنن في ضرب صمود الحركة الأسيرة الأسطوري، فمصلحة السجون ابتكرت عدة إجراءات عنصرية بحق الأسرى؛ منها عزلهم بالكامل عن العالم الخارجي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وتحويل السجون إلى حقل للتجارب في النظريات النفسية والتجارب الطبية، ومحاولة تشويه نفسيات وأجساد الأسرى من خلال هذه الإجراءات الانتقامية، واليوم تأتي دولة الاحتلال لتحرم عائلات الأسرى والشهداء من لقمة عيشهم بعد أن استهدفت رب العائلة إما بالاعتقال والأسر الطويل أو بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، والشعب الفلسطيني والأسرى سيقفون سداً منيعاً أمام هذه القرارات العنصرية، فأموال الشعب الفلسطيني يقرر مصيرها الشعب وليس دولة الاحتلال، وسيدفع الاحتلال ثمن إجراءاته العنصرية.
لا قيمة لها
ويرى الموجه الثقافي الأسير زياد في هذه الخطوة العنصرية أنها لا قيمة لها، وقال: لا شك أن المال للأسير وعائلته له دور رئيس في حياتهم، لأن الاحتلال يحاول إظهار الناحية الدعائية في هذا المجال وإرضاء المجتمع “الإسرائيلي” الذي يتجه نحو التطرف، فسرقة أموال الشعب الفلسطيني تدين الاحتلال ولا تدين الحركة الأسيرة وعائلاتهم، فكل الشعوب التي تحررت دفعت الغالي والنفيس في سبيل حريتها، لذا فنحن كأسرى نسخر من هذا التصرف الأرعن، ونرى فيه خطوة تشير إلى ضعف الاحتلال أمام صمود الأسرى وعائلاتهم، فالأموال وحدها لا تهز شباك الأسرى وعائلات الشهداء، ولم تكن هناك مخصصات مالية منتظمة منذ أن تكونت نواة الحركة الأسيرة، ومع ذلك لم تضعف الحركة الأسيرة ولم تتوقف عملية النضال، وجاء توفير مخصصات مالية بانتظام نتيجة تطور فكرة ضرورة أن يكون الأسير وعائلته وكذلك عائلة الشهيد في حياة تليق بتضحياتهم، ولم تأت من قبيل الرفاهية.
جريمة تدين الاحتلال
الأسير نضال يقول في حديث معه: من خلال خبرتي القانونية المتواضعة، فهذا الإجراء العنصري بسرقة المال الفلسطيني يمكن إدانة الاحتلال به بسهولة مطلقة من خلال تفعيل الخطاب القانوني للمؤسسات الدولية، فأموال الضرائب هي حق للشعب، والدول الأوروبية تعتمد في الموازنة العامة لها على أموال الضرائب والاعتداء عليها هو سرقة يحاسب عليها القانون الدولي، ومن خلال تفعيل القضايا القانونية بهذا الاتجاه سيتراجع الاحتلال مرغماً عن خطوته، فهو يمارس القرصنة والعنجهية الفارغة في حدود دولته العنصرية، وعندما يفتضح أمره في الخارج سيتراجع؛ لأن الاحتلال يخشى العقاب، ولنا في القضايا الفردية المرفوعة ضد قادة الاحتلال خير دليل، حيث امتنع الكثير منهم السفر إلى دول يحاسب قانونها الداخلي على جرائم الحرب.