يعتزم وزير الداخلية، هورست زيهوفر، الاستقالة من منصبه، إثر خلاف مع المستشارة أنجيلا ميركل حول ملف الهجرة واللجوء، حسب “وكالة الأنباء الألمانية” الرسمية.
ونقلت الوكالة، مساء أمس الأحد، عن مصادر (لم تسمها) في “الحزب الاجتماعي المسيحي” (يمين وسط)، الذي يتزعمه زيهوفر، قولها: إن الأخير يعتزم الاستقالة من منصبه كرئيس للحزب ووزير للداخلية؛ إثر خلافه مع ميركل حول قضية الهجرة واللجوء.
وأضافت أن زيهوفر أبلغ قادة حزبه في اجتماع عقده معهم، الأحد، في ميونخ، بهذا الأمر.
ولم تذكر المصادر تأثير استقالة زيهوفر على الائتلاف الحاكم، وهل سيتبعها خروج حزبه “الاجتماعي المسيحي” من الائتلاف من عدمه.
وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار (خاصة) عن مصادر، لم تسمها، أن زيهوفر غادر غرفة اجتماع قيادات حزبه في ميونخ، في تمام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (22:00 ت.ج)، بعد أن أبلغهم عزمه الاستقالة.
وقالت الصحيفة: إنه لا يعرف حتى الآن (22:50 ت.ج)، موقف قادة الحزب من خطوة وزير الداخلية.
وامتد اجتماع زيهوفر مع قادة حزبه في ميونخ مساء الأحد، لساعات، استمع فيها لتقييمهم للوضع داخل الحكومة، والاتفاق الذي توصلت إليه ميركل مع الدول الأوروبية في القمة الأوروبية التي جرت في بروكسل في 28 و29 يونيو الماضي.
ونشب الخلاف بين المستشارة وزيهوفر، حيث تمسك الأخير بمنع طالبي اللجوء الذين سبق تسجيلهم في دول أوروبية أخرى من دخول البلاد، وإعادتهم بشكل قسري للدول الأوروبية القادمين منها، وهو ما رفضته ميركل وأصرت على حل تعددي على المستوى الأوروبي لأزمة اللاجئين وليس أحاديًا.
وصباح الجمعة، توصل القادة الأوروبيون لاتفاق حول قضايا الهجرة واللجوء، حسب ما أعلنه دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي.
وينص الاتفاق على تأسيس مراكز استقبال للاجئين الذين يجرى إنقاذهم من البحر، داخل الاتحاد الأوروبي، وبحث تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وخاصة في إفريقيا، فضلًا عن تعزيز رقابة الحدود الخارجية للاتحاد.
لكن زيهوفر، قال خلال اجتماع حزبه، أمس الأحد: إن الإجراءات التي نص عليها الاتفاق الأوروبي لا تحدث نفس أثر مقترحه رفض اللاجئين المسجلين في دول أخرى على الحدود، حسب ما نقلته “بيلد”.