اتهمت منظمة “العفو الدولية” 13 من كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار بتدبير جرائم ضد الإنسانية.
يدعو التقرير الذي يحمل عنوان “نحن سندمر كل شيء: المسؤولية العسكرية عن الجرائم ضد الإنسانية” في ولاية راخين بميانمار، إلى إجراء تحقيق دولي في حملة القمع الوحشية التي يشنها الجيش على الأقلية العرقية الروهنجية في شمال ولاية راخين.
وفي التقرير الذي نشر يوم الأربعاء، قالت منظمة “العفو الدولية”: إن هناك أدلة دامغة وموثوقة على أن قائد الجيش العسكري في ميانمار الجنرال أول أونج هلاينج، و9 من مرؤوسيه في القوات المسلحة، بالإضافة إلى 3 آخرين في شرطة حرس الحدود مارسوا دوراً رئيساً في التطهير العرقي.
وقالت منظمة “العفو” في بيان: لقد عرف المسؤولون العسكريون الكبار -أو كان يجب أن يعرفوا- أن الجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت، ومع ذلك فشلوا في استخدام سلطة قيادتهم لمنع هذه الجرائم أو وقفها أو المعاقبة على هذه الجرائم، بل حاولوا كذلك تبرئة الغالبية العظمى منهم في أعقاب ذلك.
ومن بين هؤلاء المتهمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء سو وين، واللواء أونج كياو زاو، واللواء ماونج ماونج سوي، والعميد خين مونج سو.
وكانت ميانمار قد شنت هجوماً عسكرياً شرساً في أغسطس من العام الماضي بعد أن ادعت أن جماعة مسلحة من الروهنجيا قامت بشن هجمات على قوات أمن الحدود.
وقد أجبرت حملة القمع العنيفة التي تلت ذلك ما يقرب من 700 ألف من الروهنجيا على الفرار من ولاية راخين إلى بنجلاديش المجاورة.
ومنذ 25 أغسطس 2017، ارتكبت قوات الأمن في ميانمار 9 أنواع مختلفة من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والترحيل والاغتصاب والاضطهاد والاختفاء القسري والتجويع القسري، حسبما جاء في أحدث تقرير لمنظمة “العفو الدولية”، حيث وضعت المسؤولية على أعلى المناصب في الجيش.
وقالت الجماعة الحقوقية: إن هناك أدلة كافية لإثارة تحقيق فيما إذا كان بعض أو كل المسؤولين العسكريين قد شاركوا بشكل مباشر في التخطيط أو الأمر أو القتل، والاغتصاب، والتعذيب، وحرق القرى.
حملة منظمة
وفي تعليقه على النتائج، قال ماثيو ويلز، كبير مستشاري منظمة “العفو الدولية” للأزمات وأحد مؤلفي التقرير: إن الأدلة تظهر أن حملة التطهير العرقي تورط كل مستويات جيش ميانمار ابتداء من الجنود على الأرض الذين نفذوا الفظائع إلى القادة الميدانيين الذين أمروا بالجرائم أو أشرفوا عليها مباشرة، إلى أعلى المستويات العسكرية في نهاية المطاف، بما في ذلك الجنرال الأبرز مين أونج هلاينج.
إلى جانب 13 مسؤولاً تم تحديدهم، قال ويلز: لا شك أن هناك العديد من الآخرين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، شاركت منظمة “العفو الدولية” بأبحاثها في رسائل تفصيلية مع سلطات ميانمار، بما في ذلك مستشار الدولة والجيش والشرطة.
وقال ويلز: أكد مكتب مستشار الدولة استلام رسالتنا في 13 يونيو، ولكن وحتى نشر التقرير، لم تتلق منظمة “العفو الدولية” أي رد من السلطات المدنية أو العسكرية.