وصف مجلس الروهنجيا الأوروبي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 7 مسؤولين أمنيين ميانماريين بـ”الهزيلة وغير الكافية”.
جاء ذلك في بيان على لسان رئيس المجلس هلا كياو، حول قرار العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي أمس، بحق 7 مسؤولين أمنيين في ميانمار، بسبب “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد أهالي آراكان”.
وقال كياو: إنه “من المؤسف اعتقاد مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات الضعيفة وغير الكافية، حيال صغار المسؤولين الأمنيين، ستسهم في المحاسبة على الجرائم الدولية”.
وأشار إلى أن العقوبات الأوروبية التي تشمل حظر سفر وتجميد أموال 7 مسؤولين في الجيش والشرطة بميانمار، في الخارج، لن يكون لها أي تأثير.
ونشرت “جريدة الاتحاد الأوروبي” الرسمية، أمس الإثنين، قرار فرض عقوبات على 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين في الجيش الميانماري لارتكابهم مجازر وعنف جنسي وحرق منازل الآراكانيين بشكل ممنهج، ليدخل القرار بذلك حيز التنفيذ.
وبحسب القرار، فإن “المسؤولين السبعة من الشرطة وحرس الحدود، سيواجهون بموجب العقوبات حظر دخول (الاتحاد الأوروبي)، وتجميدًا للأصول التي بحوزتهم”، وفق بيان صادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم.
وأطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، منذ 25 أغسطس الماضي، موجة جديدة من الجرائم ضد الروهنجيا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بأنها “تطهير عرقي”.
ووفق الأمم المتحدة، فر قرابة 700 ألف من مسلمي الروهنجيا من ميانمار إلى بنجلادش، 60% منهم أطفال، هربًا من حملة القمع.
وجراء تلك الجرائم، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنجيا، بحسب منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية.