أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مهلة لميانمار لتقديم رد مكتوب حول ما إذا كان يتعين على الهيئة ممارسة الولاية القضائية على ترحيل البلاد الجماعي لمسلمي الروهنجيا إلى بنجلاديش، على الرغم من أن المتحدث باسم الحكومة قال: إن جنوب شرق آسيا ليس لديه ما يقدم حول هذه القضية.
وقد حدد القضاة في المحكمة الدولية المتمركزة في لاهاي بهولندا، مهلة حتى 27 يوليو لترد ميانمار على طلب المدعي العام الذي تقدم به في أبريل بأن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تمارس الولاية القضائية على هذه المسألة.
وكان ما يقرب من 700 ألف من الروهنجيا المسلمين قد فروا من مجتمعاتهم في ولاية راخين في غرب ميانمار أثناء حملة أمنية شنتها قوات الأمن على الأقلية عديمة الجنسية من الروهنجيا التي تعتبرها ميانمار مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش، ويعيش اللاجئون الآن في مخيمات نزوح قذرة في جنوب شرق بنجلاديش.
وقال قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم الخميس: بالنظر إلى أن جريمة الترحيل زعم أنها وقعت في إقليم ميانمار، فإن الغرفة ترى أنه من المناسب طلب ملاحظات من السلطات المختصة في ميانمار بناء على طلب المدعي العام.
واتهمت الأمم المتحدة وأطراف أخرى ميانمار بالتطهير العرقي وربما الإبادة الجماعية، على الرغم من أن الحكومة قد نفت تقارير واسعة النطاق وأدلة موثوقة، تتضمن صوراً للأقمار الصناعية متعددة للقرى المحروقة، وفظائع ارتكبها جنودها ضد الروهنجيا.
وبدلاً من ذلك، دافعت الحكومة عن حملة القمع على أنها مكافحة تمرد من قبل جماعة إسلامية مسلحة من “الإرهابيين” نفذت هجمات مميتة على مراكز حرس الحدود ومراكز الشرطة في ولاية راخين الشمالية في عامي 2016 و2017.
وكرر زاو هاتاي، المدير العام لمكتب مستشارة الدولة أونج سان سو كي، تأكيد الحكومة السابق على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع محاكمة ميانمار لأن هذا البلد ليس عضواً في المحكمة.
وقال في تصريح لصحيفة “ميانمار”: لأن ميانمار ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لميانمار، لذلك ليس لدينا ما نقوله، مضيفاً أن المدعي اعترف بعدم اليقين فيما يتعلق بحدود المحكمة واختصاصها القضائي.
المشكلة الأساسية
في أبريل الماضي، طلبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا من قضاة المحكمة أن يقرروا ما إذا كان بإمكان المحكمة ممارسة الولاية القضائية على “الترحيل المزعوم” للروهنجيا من ميانمار إلى بنجلاديش.
وفي ذلك الوقت، أعرب مكتب أونج سان سو كي عن “قلق خطير” من بيان المدعي العام، قائلاً: إن تأكيد بنسودا على تمديد الولاية القضائية لا يتماشى مع ميثاق المحكمة الجنائية الدولية والقوانين الدولية الأخرى التي ليست ميانمار طرفاً فيها.
وجاء في بيان المكتب: ما يحاول المدعي العام فعله هو تجاوز مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى خلافاً للمبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة الذي ورد ذكره في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، الذي صدر في 13 أبريل.
وعلى الرغم من موافقة ميانمار على استعادة اللاجئين الروهنجيا الذين يريدون العودة إلى ولاية راخين الذين يمكن التحقق من إقامتهم السابقة في المنطقة، فإن الضغوط من المجتمع الدولي استمرت في النمو من قبل الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان التي دفعت المسؤولين إلى ضمان ظروف آمنة العائدين.
وقال زاو هتاي: المشكلة الرئيسة هي أنه لم يعد أي لاجئ من بنجلادش، إلا أن ميانمار مستعدة لاستعادتهم، لقد طلبنا من السلطات البنجلاديشية عدة مرات أن نعيدهم.
وقال: عندما يعودون إلى ديارهم، يتعين علينا القيام بأشياء مثل تصفية الإرهابيين من المنطقة وخلق وضع جيد لهم للعيش بدون أي مشاكل، مضيفًا أن بنجلاديش يجب أن تساعد ميانمار في استئصال أعضاء مسلمين من جماعة متشددة من الروهنجيا تسمى جيش آراكان أو جيش الخلاص (ARSA).
وقال: علينا أن نجدها، وعلى بنجلاديش أن تعمل معنا.