الروهنجيا منزعجون لأن اتفاق الأمم المتحدة لم يعالج قضية المواطنة

قال اللاجئون المسلمون الذين فروا من الهجمات في ميانمار: إنهم أصيبوا بخيبة أمل لأن اتفاق الأمم المتحدة الذي وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع لم يعالج أحد أهم مطالبهم الرئيسة وهو مطلب المواطنة.

ويقول معظم اللاجئين: إنهم يائسون من العودة إلى ديارهم، ويخشون العودة ما لم يتم منحهم الحماية والمواطنة.

وقد وقعت ميانمار ووكالات الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي اتفاقاً يمكن أن يؤدي – في نهاية المطاف – إلى عودة بعض الـ700 ألف من الروهنجيا الذين فروا من الاضطهاد في وطنهم وأصبحوا الآن مكدسين في مخيمات مؤقتة في بنجلاديش.

وفي حين رحب اللاجئون بالمحادثات، فقد سمعوا أيضاً لسنوات الكثير من الوعود الفارغة من الحكومة في يانجون.

وقال محمد طيطب علي الذي فر من هجمات وحشية العام الماضي أدت لإرسال مئات الآلاف من الروهنجيا عبر الحدود: إن يانجون ينبغي أن تمنح الجنسية أولاً إلى الروهنجيا الذين ما زالوا في ميانمار.

وقال طيطب علي يوم الجمعة، بينما كنا نتجول في السوق المزدحم في مخيم كوتوبالونج للاجئين: “عندما نطمئن أننا سنتمتع بجنسيتنا، فعندئذ سوف نعود”.

وقال كثيرون: إنهم لن يكونوا سعداء حقاً باتفاق ما لم يعلن أن الروهنجيا سيحصلون على الجنسية وإعادة الممتلكات التي فقدوها في المذبحة.

وقال محمد سيد، وهو لاجئ آخر فر من العام الماضي: “عندما يرى العالم كله هذا، عندما نرى هذه التطورات، سنعود لأوطاننا”.

وقد وصف مسؤولو الأمم المتحدة الاتفاقية بأنها خطوة أولى مهمة في المناقشات المعقدة.

وسيخلق الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الأربعاء “إطارًا للتعاون” مصممًا لتهيئة الظروف لعودة الروهنجيا “الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة”، وهو لا يعالج رفض ميانمار إعطاء الجنسية للروهنجيا.

ويقول المسؤولون في ميانمار: إنهم يأملون في أن تسرع الاتفاقية عملية الإعادة إلى الوطن، لكن جماعات حقوق الإنسان تشك في أن يانجون ستسمح للعديد من الروهنجيا بالعودة، أو إذا كان بوسع المسؤولين ضمان سلامة أولئك الذين سيفعلون ذلك.

ولم يستخدم بيان ميانمار كلمة روهنجيا، مما يعكس إصرار الحكومة والأغلبية البوذية في البلاد على عدم وجود الجماعة العرقية، معظم الناس في ميانمار ينظرون إلى الروهنجيا كمهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش، رغم أن بعضهم عاش في البلاد لقرون، قبل أن توجد الحدود الحديثة، ووصف الاتفاق اللاجئين بأنهم “نازحون”.

واتهمت قوات أمن ميانمار بإلقاء النفايات على قرى الروهنجيا العام الماضي في ولاية راخين بالقرب من حدود بنجلاديش حيث يعيش معظم الروهنجيا، وقد تم شن “عمليات التطهير” التي أعلنها الجيش متذرعاً بهجمات جماعة الروهنجيا على مراكز الشرطة.

ووصفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الحملة العسكرية بأنها “تطهير عرقي”.

ويشير مسؤولو الأمم المتحدة إلى أن اتفاق الأربعاء يمنح وكالاته إمكانية الوصول إلى ولاية راخين، مما يسمح لها بتقييم الوضع بشكل أفضل وإبلاغ اللاجئين عن الأوضاع في قراهم.

Exit mobile version