أشاد كتَّاب ومحللون بالاحتجاجات الشعبية السلمية التي يشهدها الأردن على خلفية ارتفاع الأسعار وإقرار حكومة رئيس الوزراء المقالة مشروع قانون معدلاً لضريبة الدخل.
وقال الكاتب والمحلل الأردني ياسر الزعاترة: الجماهير الأردنية تستحق أن يُستمع لمطالبها أكثر من مطالب صندوق النقد الدولي، وتستحق أن يُصار إلى معالجة كل قضايا دولتها الراهنة بشفافية، وبالتعاون مع رموز ذات مصداقية.
وأضاف: الأردنيون الذين خرجوا في احتجاج سلمي وحضاري رائع، يستحقون أن يلمسوا تغيراً في النهج، وليس الوجوه وحسب.
ووجه الكاتب الجزائري أنور مالك رسالة للشعب الأردني قائلاً: حافظوا أيها الأردنيون على وطنكم وحذار من الانجرار خلف دعوات التحريض وحكّموا العقول فهي منحة تحمي أمن الأوطان وقت الأزمات، أما الفوضى فهي محنة للإنسان ومطحنة للبلدان.
وفي تغريدة لأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالله الشايجي قال فيها: بعد أيام غضب واحتجاجات وإضراب استقال رئيس وزراء الأردن هاني الملقي بعد تقديم حكومته قانون ضرائب قاسي على المواطنين الذين يأنون من زيادة الضرائب والرسوم وتكلفة الخدمات من ماء وكهرباء وبنزين -تنفيذاً لتوصيات البنك الدولي- عين الملك عمر الرزاز في منصب رئيس الوزراء لكن لن يتغير شيء.
فيما علق الكاتب السعودي جمال خاشقجي، قائلاً: عبدالله الثاني أمام فرصة تاريخية أن يحارب الفساد ويرشد إنفاق الحكومة والأسرة ويوقف الهدر ويشرك النقابات والمعارضة المسؤولية.
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: حينها سيجد شعبه ملتفاً حوله ومستعداً ساعتها للصبر وتحمل نهضة تحرر الأردن من الاعتماد على المساعدات لتنهض بثروتها البشرية المستدامة.
وقال في تغريدة أخرى: الاحتجاجات المتحضرة التي يشهدها الأردن محل تقدير وإعجاب الجميع، ولكن هكذا كان حال “الربيع العربي” ٢٠١١.
وأضاف: الذي أفسده لم تكن الشعوب المحبة لأوطانها، وإنما طبقة تريد الاستثمار بالسلطة والمال تحالفت مع قوى خارجية فتحول إلى حرب ودمار، هذه القوى هي من يحاول إفساد نهضة الأردن.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.