وسط الأجواء الإيمانية التي يشيعها شهر رمضان الكريم على الأمة الإسلامية، ووسط تكبيرات المصلين، ودعوات الراكعين، أعلن نبأ وفاة المستشار محمود محيي الدين، نائب رئيس محكمة النقض السابق، يوم الثلاثاء 13 من رمضان الموافق 29 مايو 2018م، حيث نعاه زملاؤه القضاة بكثير من الحزن والألم على فراقه، إلا أن سلواهم أنه انتقل إلى ربه الكريم في شهره الكريم.
في قرية دمشاو هاشم إحدى القرى التابعة لمركز المنيا بمحافظة المنيا في جمهورية مصر العربية، وفي عام 1958م ولد المستشار محمود محمد أحمد محيي الدين، حيث تخرج في كلية الحقوق بجامعة أسيوط عام 1979م، تم تعيينه في النيابة العامة كوكيل النائب العام، وأخذ يتدرج في السلك القضائي حيث عين وكيلاً للنيابة في بني سويف عام 1985، ثم في النيابة الكلية بأسيوط على مدار عامي 1986 و1987.
عين مستشاراً بمحكمة النقض عام 2002، وفي عام 2004 حصل على أعلى الأصوات ليصبح بعدها نائب رئيس محكمة النقض عام 2004م.
وانتدب إلى إدارة التشريع بوزارة العدل لمدة عامين، لينتقل بعدها إلى إدارة التفتيش القضائي، ويظل بها لأكثر من 10 سنوات كاملة، تدرج فيها من مفتش ثم مدير لشكاوى ثم عضو لجنة التفتيش، حتى تم اختياره رئيساً لإدارة التفتيش القضائي، وفي أول يونيو 2013م وافق مجلس القضاء الأعلى على قرار وزير العدل باختياره مساعداً لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، كما أنه عمل فترة في محاكم الكويت.
كان للمستشار محمود محيي الدين الكثير من المواقف، حيث كان أحد قضاة تيار استقلال القضاء، كما كان القاضي الذي تلا بيان القضاة على منصة رابعة في 24 يوليو 2013م التي على إثرها تمت إحالته مع بقية القضاة الموقعين على البيان للصلاحية، وتم عزلهم عام 2016م.
حيث تضمن القرار الجمهوري رقم (192 لسنة 2016) إحالة 31 من القضاة إلى المعاش، بناء على حكم مجلس تأديب القضاة الصادر بتاريخ 14/ 3/ 2015، وحكم مجلس التأديب الأعلى الصادر بتاريخ 28/ 3/ 2016.
هذا وقد نعاه المستشار وليد شرابي على صفحته بقوله: تعجز الكلمات عن وصفه، ولم أكن لأكتب عنه سابقاً حرصاً عليه، لكنني اليوم أكتب عنه.
المستشار والقاضي الجليل محمود محيي الدين هو رجل لم يحب يوماً الشهرة أو العمل تحت الأضواء، لكنه بعلمه وخلقه وعدله يزن السلطة القضائية بكل من فيها اليوم.
وبخلقه مثل قدوة صالحة لأجيال قادمة من القضاة إذا ما بحثوا بينهم عن تلك القدوة، لم أره يوماً إلا منحازاً للعدل محارباً للظلم.
هو لا يحب المدح ويكره الإطراء، فكنت أتجنب مدحه أو الثناء عليه، لكني اليوم فقط أكتب عنه.
وقال عنه المستشار أحمد شاكر مقبل: ورفع المستشار أحمد مكي القلم وكسره باعتبار أن القلم هو سلاح القاضي، وأن تكسير القلم اعتراض على أن القضاء مخترق وغير مستقل، وأذكر أن من ضمن القضاة الذين رفعوا معه القلم هو المستشار محمود محيي الدين الذي صدر قرار مؤخراً ضده بإحالته إلى الصلاحية بعد توقيعه على بيان رابعة.